دعوات سياسية لموقف حكومي رادع لتجاوزات حزب بارزاني على القضاء
اعلان وقوف حكومة الإقليم بقيادة العائلة البارزانية ضد القضاء العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية لم يواجه بردة فعل رادعة من حكومة المركز التي تواصل منح قيادات الإقليم أموالا كبيرة في وقت يعاني فيه شعب كردستان من ارتفاع أسعار الوقود وتأخر استلام الرواتب وكأن الإقليم يعيش حالة حصار اقتصادي.
وقال النائب في برلمان الإقليم ديار أنور ، ان “الشعب الكردي يعاني من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وتأخر استلام الرواتب من قبل السلطة الحاكمة، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة والتي قد يشهد كردستان على اثرها تظاهرات كبيرة”.
من جانب اخر، بين النائب الكردي السابق غالب محمد ، ان “رئاسة حكومة الإقليم العائدة الى العائلة البارزانية لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، باستثناء التزامها بقرارات محاكم الإقليم كونها مسيسة وتحت سطوة عالتي الطالباني والبارزاني”، لافتا الى ان “العائلتين وضعتا شركاتهما في بغداد للحصول على المكاسب في وقت يعاني في المواطن الكردي من ازمة حادة بسبب تأخر تسليم الرواتب”.
من جهة أخرى، اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، ان “المبالغ التي تمنحها حكومة الكاظمي الى الإقليم تحصل عليها القيادات الكردية، من دون وصولها الى المواطن، في وقت تواصل فيه هذه القيادات رفضها لقرارات القضاء وعدم التزامها بالنصوص الدستورية”.
