عبد الحسين: المحكمة الاتحادية قادرة على إلغاء قانون الأمن الغذائي في حالة تم إقراره من البرلمان
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة صادقون ، احمد عبد الحسين، اليوم الاثنين، أن جهات سياسية تحاول تمرير قانون الأمن الغذائي وفق المحاصصة والمكاسب السياسية والتقاسم فيما بينها، فيما أشار إلى أن المحكمة الاتحادية قادرة على إلغاءه مرة أخرى في حالة تم إقراره من البرلمان.
وقال عبد الحسين في حديث صحفي، إن “الإشكال على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يتمثل بالأموال التي تحاول بعض الجهات السياسية الحصول عليها بطريقة غير شرعية ولا تصب في مصلحة الشعب العراقي”.
وأضاف، أن “تقسيم الأمن الغذائي وفق المحاصصة والمكاسب السياسية او المتقاسمة بين أجزاء وكتل محدودة فلا يمكن تمريره بهذه الصيغة”، لافتا إلى أن “مخالفة قرار المحكمة الاتحادية بعد إلغاءه مرفوض جملةً وتفصيلاً”.
وأوضح ، أن “قرار المحكمة برفض القانون واضح أما مسألة تدويله والتحدث فيه في أروقة البرلمان وفق الملاحظات عليه وعدم إجراء التعديلات على الإشكالات التي طرأت سواء من الإطار التنسيقي او المستقلين فسيتم إلغاءه مرة أخرى من قبل الاتحادية”.
