شدد النائب الكردي السابق غالب محمد علي، على ضرورة مواجهة حزب بارزاني باجراءات قضائية صارمة إزاء عدم الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال علي ، ان “حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، باستثناء التزامها بقرارات محاكم الإقليم كونها مسيسة وتحت سطوة عائلتي الطالباني والبارزاني”.
وأضاف ان “مسرور بارزاني والقضاء في الإقليم يقرون بأن المحكمة الاتحادية غير دستورية ولاتمتلك صلاحية بأن تقول ان قانون النفط والغاز غير دستوري”.
وبين ان “الحكومة الاتحادية والبرلمان والمحكمة الاتحادية عليهم ان يتخذوا إجراءات صارمة ضد المسؤولين في الإقليم على ان لاتكون هذه الإجراءات ضد مواطني الإقليم، لان جميع الإجراءات المتخذة منذ 2014 والى يومنا هذا يقع ضحيتها المواطن الكردي وليس العوائل الحاكمة في الإقليم”.
ولفت الى ان “العائلتين الحاكتين في الإقليم وضعت شركاتها في بغداد للحصول على المكاسب في حين ان المواطن الكردي لم يتسلم راتبه، بسبب ضعف الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لانهم لم يتخذوا إجراءات صارمة بحق مسؤولي الإقليم”، موضحا ان “مسرور بارزاني يقول ان المحكمة الاتحادية غير دستورية وهذه تمثل إهانة للمحكمة ولاعلى سلطة في العراق، في وقت لم تتخذ فيه الجهات الحكومية أي إجراءات إزاء هذه التصريحات”.
