الممارسات التعسفية لسلطات الاقليم تثير قلق المنظمات الحقوقية و تهدد حرية التعبير

• 21
• يونيو 02, 2022

اعرب المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان ، الخميس، عن قلقه العميق من استمرار سلطات كردستان العراق باستخدام الممارسات التعسفية والتمييزية ضد معتقلي الرأي ومحاميهم ، عند اعتقالهم وأثناء محاكماتهم وأثناء احتجازهم.

ونقل موقع سكوب الامريكي في تقرير له، عن المرصد قوله ” يبدو أن السلطات الكردية تتجاهل كل الدعوات لوقف انتهاكات حقوق الأفراد وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وهم مستمرون بمعاملتهم التمييزية وغير القانونية  مثل الاعتقالات الوحشية  والاتهامات الحاقدة القائمة على “معلومات من مرشد سري”  وإجبار الأفراد على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ، وتأخير مثولهم أمام المحاكم لفترات طويلة”.

واضاف ان “التمييز والمعاملة الوحشية لا تقتصر الناشطين  فقط ولكن امتدت الى محاميهم أيضًا، حيث أُجبر محامو الناشطين على الخضوع لإجراءات غير ضرورية ، حيث تدخلت السلطات في عملية الدفاع  عن الناشطين وسجناء الرأي ، لعرقلة عملية الدفاع والتأثير عليها على ما يبدو”.

من جانبه قال المحامي بشدار حسن “لم نتمكن من الحصول على وكالة من الناشطين أثناء التحقيق على عكس المتهمين الآخرين إلا يوم المحاكمة ، كما منعونا من زيارة المحتجزين ومراجعة أوراق قضاياهم ، الأمر الذي يعيق عملنا إلى حد كبير “.

واوضح أن ” قوى الأمن الداخلي (الأسايش) تعاملنا معاملة مروعة ، حيث نحاول متابعة قضايا الناشطين والصحفيين على وجه الخصوص ، الأمر الذي جعل المحامين يترددون في الدفاع عنهم ، وقد قدمنا عدة شكاوى للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”. ضد سلوك الأسايش في تقويض معايير المحاكمة العادلة ، لكن هذه الشكاوى ظلت بلا إجابة “.

واشار التقرير الى أن ” الممارسات التعسفية بحق سجناء الرأي تشمل انتزاع الاعترافات منهم بوسائل غير مشروعة. على سبيل المثال ، احتُجز الصحفي شيروان شرواني لمدة شهرين في الحبس الانفرادي وأُجبر على الاعتراف بأفعال لم يقم بها وفتح هاتفه وجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به بينما كانت قوات الأمن تطلع على بياناته الشخصية”.

من جانبه قال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي عمر العجلوني: “عندما يتعلق الأمر بسجناء الرأي ، فإن المحاكمات تشوبها مخالفات في كردستان العراق ، مما يشير إلى إساءة استخدام السلطة ومضاعفة العقوبة على الناشطين”.

وشدد التقرير أن ” على السلطات الكردية الالتزام بمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز ، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي واتهام الناشطين وأصحاب الرأي باستخدام أسلوب المخبر السري. يجب إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في الاقليم وعدم معاقبة الأفراد على ممارسة حقوقهم المشروعة”.