لوجود ثغرات في فقراته .. انتقادات سياسية لقانون تجريم التطبيع
جملة انتقادات واجهت قانون تجريم التطبيع بعد اقراره داخل البرلمان والتصويت عليه بأغلبية الحضور تحت قبة مجلس النواب، حيث أشرت بعض الأطراف السياسية شبهات في هذا القانون فضلا عن كونه قد فتح الباب امام دخول اليهود الى العراق.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد راضي ، ان “قانون تجريم التطبيع قد منح اليهود فرصة للقدوم الى العراق لزيارة المقامات المقدسة، حيث ان من يدخل العراق سيتم استقباله من بعض الأشخاص وهذا بحد ذاته تطبيع ولو بصورة غير مباشرة”.
من جانب اخر بين عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي ، ان “قانون تجريم التطبيع قد اتاح الزيارات الدينية المقترنة بموافقة وزارة الداخلية الى إسرائيل، في حين أن قانون العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ أقر بالإعدام، وفي القانون الجديد أقر بالحبس المؤبد أو المؤقت إزاء كل من سافر إلى الكيان الصيهوني او قدم نوعا من أنواع المساعدات أو التبرعات”.
الى ذلك، أوضح الخبير القانوني علي التميمي ، جملة من النقاط التي كان ينبغي مراعاتها في قانون تجريم التطبيع وابرزها ان “القانون لم يتحدث عن طبيعة علاقة العراق بالدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، إضافة الى ان القانون لم يتضمن عقوبات الشروع بالدخول الى الكيان الصهيوني او من يحاول ان يذهب الى ذلك الكيان او يطبع معه”.
