بعد رفضه من القضاء .. اطراف سياسية تستبعد تمرير قانون الامن الغذائي
اكدت اطراف سياسية ان مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي لن يبصر النور مطلقا وذلك بعد ان قال القضاء كلمته فضلا عن كونه قانون فيه جنبة مالية كبيرة لايمكن لحكومة تصريف الاعمال المضي به.
وقال العضو السابق في اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي ، ان “مقترح القانون اختلف في اسمه عن مضمونه، حيث لم يضع غير 30 بالمئة للامن الغذائي في حين ان النسبة الأكبر ذهبت لمشاريع أخرى، فضلا عن ان الأموال المخصصة فيه لم تشهدها أي موازنة سابقة وبالتالي فهو هدر بالمال العام يقف ضده القضاء”. من جانب اخر، بين النائب السابق رسول راضي ، ان “البرلمان بامكانه التصويت على مقترح القانون الذي قدمه بشأن الامن الغذائي، الا ان قرار المحكمة الاتحادية واضح برفض تمرير وتطبيق أي قانون فيه جنبة مالية بسبب وجود حكومة تصريف الاعمال، وبالتالي فأن القانون لن يبصر النور الا بمخالفة قرار المحكمة الاتحادية”. من جهة أخرى، حذر عضو ائتلاف دولة القانون تركي جدعان ، من “سيطرة بعض الأطراف على مبالغ كبيرة تحققت بفعل الوفرة المالية التي تعد هي الأكبر منذ 10 أعوام، فضلا عن شبهات كثيرة تحوم حوله حيث سيلحق ضررا كبيرا بالعراق من الجانب الاقتصادي”.
