الشيخ الخزعلي يضع حلولاً واقعية للحكومة لضمان توفير الأمن الغذائي
طرح الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، خطة بديلة عن ما يسمى بـ”القانون الأمن الغذائي”، فيما أشار إلى أنها ستخفف معاناة المواطن وتضمن توفير الأمن الغذائي. وقال الشيخ الخزعلي في بيان تلقاه “مدار الحق”، اليوم الأحد: “نضع أمام أنظار الحكومة العراقية، بعض الأفكار والحلول الواقعية، التي تعود بالنفع المباشر على المواطن العراقي، من أجل تخفيف معاناته، وكذلك على الوضع الاقتصادي، وضمان توفير الأمن الغذائي”.
ادناه الفقرات التي تتضمنها المبادرة:-
1ـ توزيع المبالغ المرصودة لتوفير مفردات البطاقة التموينية مباشرة على المواطنين، مع فتح أبواب استيراد هذه المفردات، وتقديم التسهيلات اللازمة، وإعفائها من الرسوم الجمركية حصرا ومتابعة استقرار أسعارها في الأسواق المحلية، وبذلك نضمن استفادة المواطن بدلا من ذهابها إلى جيوب حيتان الفساد الذين يتحكمون بها منذ سنوات. 2ـ بدل أن يتم صرف المبالغ الطائلة لاستيراد المحاصيـل الاستراتيجية لسد العجز والنقص الحاصل فيها بسبب السياسات الخاطئة فى معالجة مشكلة شحة المياه وعدم تقديـم أي دعم للفلاحين والمزارعين، نقترح أن يتم تقسيم هذه المبالغ إلى القسم الأول: شراء الكميات اللازمة والملكة التي لا بد من توفرها في هذه الأوقات الحرجة. القسم الثاني: يذهب إلى استيراد الأسمدة والمبيدات من أجل ضمان استقرار أسعارها في الأسواق المحلية.
– دعم الفلاحين والمزارعين لشراء منظومات السقي الحديثة.
– دعم الفلاحين والمزارعين في حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية
واستثمارها بشكل علمي ومدروس يحافظ على ديمومتها
واستمرارها وخصوصا في مناطق البادية الصالحة للزراعة.
توفير البذور الصالحة للزراعة مع المياه المالحة في المناطق التي تتواجد فيها هذه المياه.
زيادة أسعار شراء هذه المحاصيل من أجل تشجيع الفلاحين والمزارعين على زراعة أكبر قدر ممكن من المساحات الزراعية. نعتقد أن الأخذ بهذه الأفكار والحلول، يؤدي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه المحاصيل الاستراتيجية كما حصل في عامي ( 2019 و2020)، واستثمار المبالغ المرصودة بالشكل الصحيح بدل من ذهابها إلى جيوب الفاسدين، وكذلك توفير فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين والمهندسين والإداريين وأصحاب الحرف وتحريك الاقتصاد وتوفير القملة الصعبة وغيرها من الفوائد. وأخيرا أدعو الإخوة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين، الذين أثلجوا صدورنا بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، بالرغم من وجود بعض الملاحظات التي نأمل إجراء التعديلات اللازمة لمعالجتها، أدعوهم إلى تبني ودعم هذه الأفكار والمقترحات وغيرها من الأفكار التي تصب في نفس المسار والهدف، أما إذا كان الدستور والقوانين النافذة تسمح لكم بتشريع القوانين، فمن الأفضل والأصح أن تذهبوا باتجاه تشريع قانون الموازنة العامة، من أجل معالجة مشاكل سوء الخدمات والتنمية، وضمان الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل وتثبيت المتعاقدين والمحاضرين وشمول التربويين والإداريين والخريجين غير المحاضرين بقرار 315.
