ويلاحظ من هذه الأهداف تركيزها الواضح ، على الجانب التنظيمي بغية تحويل السوق من حالته غير المنظمة الى سوق مالي منظم يتنوع فيه أدوات الأستثمار لجذب المدخرات من أجل دعم الاقتصاد الوطني ، الا ان تحويل تلك الأهداف الى واقع ملموس اصطدم بالعديد من المعوقات ، منها أن أنشاء السوق كان في بيئة اقتصادية غير ملائمة ، اذ يعتمد تطور نشاط السوق على عرض وطلب الأدوات الأستثمارية من أسهم وسندات وغيرها من الأدوات الأخرى في سوق الأوراق المالية التي تعتمد على النشاط الاقتصادي .وفيما يتعلق بعرض الأدوات الأستثمارية فقد عانت السوق المالية العراقية من ضيق ومحدودية الأدوات الأستثمارية ، فقد أقتصرت على الأسهم العادية الصادرة من الشركات المساهمة وسندات قرض حكومة العراق التي تم التداول فيها في النصف الثاني من عام )1994)، كانت فئات السندات التي تداولها في السوق عام (1994) بين (1000) دينار الى (10000) دينار فيما كانت خلال السنوات التالية بفئات تراوحت بين (1000) دينار الى (25000) دينار .
والى جانب ذلك فهناك جملة من الأسباب اسهمت في تعزيز قلة المعروض من هذه الأدوات أهمها ، الملكية العائلية إذ يحتفظ عدد قليل من الأفراد الذين يرتبطون بآصرة الدم أو الصداقة بالغالبية العظمى من الأصدارات اللاحقة لها عند الزيادة في رأس المال ، والحيلولة بذلك دون خروج أسهم تلك الشركات الى الآخرين ، ومن ناحية أخرى تشهد السوق الأولية أتجاهاً نحو تأسيس الشركات المحدودة والمشاريع الفردية ، وذلك بفعل حالة عدم قبول فكرة فصل الملكية عن الأدارة والسيطرة ، الأمر الذي يحدو بالأفراد للأتجاه نحو الأستثمار في مشاريع صغيرة يتناسب حجمها ومقدار أموالهم محققين في الوقت نفسه الأشراف بأنفسهم على أدارة تلك المشاريع ، فضلاً عن أمتلاك القطاع العام النسبة الكبيرة من أسهم الشركات المساهمة، حيث أستأثر القطاع العام لوحدة بنسبة (45%) من رؤوس أموال الشركات القائدة في السوق ، مما يعني أن نسبة الأسهم المطروحة للتداول لاتتعدى (55%) من مجموع أسهمها.والذي يأتي من كون تلك الشركات كانت مملوكة أصلاً للدولة وطرحت أسهمها للأكتتاب بعد عام (1987) للجمهور، مع أحتفاظ القطاع العام بنسبة من رأسمالها، الى جانب محدودية وضيق سوق السندات ، اذ يقتصر نشاطه على نوع واحد من هذه الأوراق المالية ، ويرتبط ذلك بطبيعة السوق الأولية ، أذ ان أصدار السندات في الاقتصاد العراقي لايمثل أهمية تذكر بل يقتصر على السندات الحكومية التي تم أصدارها خلال ظروف معينة ، اذ لم يجيز قانون الشركات المرقم (36) لعام (1983) للشركات بأصدار السندات واقتصارها على أصدار الأسهم فقط ، أضافة الى تركز أصدارات السندات بيد المصارف بقصد الأيفاء بمتطلبات نسبة السيولة في ظل نسبة الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالنسبة الممنوحة لحوالات الخزينة والبالغة (7.5%) سنوياً .
وفيما يتعلق بالطلب على الأدوات الأستثمارية في سوق العراق للأوراق المالية فقد خضع الى جملة محددات أهمها ، تفضيل الأفراد الأستثمار قصير الأجل على الأستثمار طويل الأجل في الموجودات غير المادية (الأسهم والسندات)، وذلك يعود الى اهتمامهم بالحاضر والمستقبل القريب أكثر من المستقبل البعيد ، وذلك نتيجة لحالة عدم الأستقرار السياسي والاقتصادي ، مما دفع بالافراد الى توجيه أستثماراتهم في مشاريع قصيرة الأمد أكثر منها للمشاريع الطويلة الأمد ،اذ أن الأولى سهلة للتكييف تبعاً لتغير الظروف والأوضاع المحيطة من الثانية .
ثانيا :-المؤشرات الرئيسية لسوق العراق للاوراق المالية
قد شهدت سوق العراق للاوراق المالية وبالذات سوق الأسهم تطوراً ملحوظاً فقد أزدادت الشركات المدرجة من (64) شركة عام 1992 الى (125) عام (2002) ، كما أرتفع عدد الأسهم المتداولة من (49.9) مليون سهم عام (1992) الى (6603)مليون سهم عام (2002) وبمعدل نمو (1459%) سنوياً لتلك المدة، فضلاً عن أرتفاع قيمة التداول ( Tv ) والذي يمثل قيمة ما يتم تداوله من أسهم في السوق المالية بمختلف الأسعار خلال الفترة ، في أسهم الشركات المدرجة فيها من (141) مليون دينار عراقي عام (1992) الى (27226) مليون دينار عراقي عام (2002) ـ وبمعدل 2134%) سنوياً لهذه المدة ، وهذا يشير الى التطور الكبير في حركة التداول من عمليات البيع والشراء للأسهم في السوق .أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية( Mv) والذي يقصد بها اجمالي قيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق ، فقد شهدت السوق أرتفاعاً من (3733) مليون دينار عراقي عام (1992) الى (497224) مليون دينار عراقي عام (2001) وبمعدل نمو (13219%) سنوياً لتلك المدة ، وهذا يشير الى التطور الحاصل في مستوى نشاط السوق سواء من حيث زياد عدد الأسهم وعدد الشركات المدرجة فيها .
كما تؤشر الاحصاءات المالية مدى التدهور الحاصل في سوق السندات ، أذ أنخفضت عدد السندات المتداولة من (5536) سند عام (1994) الى (687) سند عام (2001) ، وبمعدل أنخفاض (12.5%) سنوياً لهذه المدة ، كما أنخفضت قيمة السندات المتداولة من (26039) مليون دينار عام (1992) الى (15.9) مليون دينار عام (2001) وبمعدل أنخفاض (14.3%)سنوياً لتلك المدة ،وهذا يؤشر تراجع السوق المالية لتلبية أحتياجات القطاع الحكومي .
ثالثا :- المؤشرات الرئيسية لسوق العراق للاوراق المالية بعد عام (2003) بالرغم من ظروف الاحتلال وما اعقبها من تردي الاوضاع الامنية والسياسية ،الا ان سوق العراق للاوراق المالية حققت تطور ملحوظا خلال هذة المدة، وذلك نتيجة للتغيرات في السياسة المالية للحكومة لارتفاع في اسعار النفط ، فقد أزدادت الشركات المدرجة من (75) شركة عام (2004) الى (96) عام (2008) ،بعدها انخفضت نحو (87) عام (2010) لترتفع بعدها لتصل نحو (97) عام (2016) ولتصل نحو (106) شركة عام (2020) ، كما أرتفع عدد الأسهم المتداولة من (41) مليار سهم عام (2004) واستمر الارتفاع ليصل نحو (871,2) مليار سهم عام (2013)،وذلك على اثر الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العراقي نتيجة للسياسة المالية التوسعية للحكومة على اثر ارتفاع اسعار النفط خام برنت من نحو (48)دولار للبرميل عام (2004) حتى وصل نحو (145) دولار للبرميل عام (2012) ، وبعدها انخفض عدد الاسهم المتداولة الى نحو (744، 619 ) مليار سهم عام (2014 ،2015 )وعلى التوالي،على اثر السياسة المالية الانكماشية للحكومة نتيجة لانخفاض اسعار النفط وظروف الحرب على الارهاب ،حيث انخفاض سعر النفط خام برنت من (104) دولار للبرميل عام (2013) الى ما دون (50) دولار للبرميل عام (2015). لترتفع بعدها نحو (403) مليار سهم عام (2020) ،وقد سيطر القطاع المصرفي على عـــدد الاســــهم المتداولـــــة بمتوسط نسبة (95% )من اجمالي الاسهم المتداولة خلال هذه المدة ، يليه القطاع الصناعي بنسبة (%2.7 )، ثم قطاع الخدمات بنسبة ((%0. 8 ، وبقية القطاعات بمتوسط نسبة (%1.5) من الاجمالي .
كذلك الحال لقيمة الاسهم المتداولة حيث شهدت أرتفاعاً مستمراً من نحو (367) مليار دينار عام (2005) الى (2,840) مليار دينار عام (2013) ،انخفضت نحو(898 ،495 ) مليار دينار عامي (2015،2014) ، وذلك لارتفاع اسعار النفط للمدة (2004-2013 ) وانخفاضه للمدة (2014-2016) ،فضلا عن ظروف الحرب على الارهاب خلال هذه المدة ، وهذا يشير الى التطور الكبير في حركة التداول من عمليات البيع والشراء للأسهم في السوق بالرغم من تذبذبها نتيجة الحرب على الارهاب وتذبذب اسعار النفط ، لترتفع بعدها نحو (330) مليار دينار عام (2020) ،وقد سـيطر القطـاع المصـرفي علـى حجـم التـداول فـي السـوق وبمتوسط مساهمة (81%)من حجم التداول الكلي لمدة الدراسة،يليه قطـاع الصـناعة بمتوسط نسبة (6%) ،ثم قطـاع الفنـادق والسـياحة بنحو( 5,1%)، ثـم تلـت قطاعـات الخدمات والاستثمار والتأمين والرزاعة بنسب ( 5%،3%،2%) على التوالي من حجم التـداول لـذلك العـام .
وبالتاكيد فقد انعكس هذا كله على القيمة السوقية(M.S )لسوق العراق للأوراق المالية،أذ ارتفعت من(925) مليون دينار عام (2005) ليصل الى نحو (11,450)مليار درهم عام (2013) ، بعدها انخفضت نحو (9,548 ، 9,372 ) مليار دينار عامي (2015،2014). ارتفعن نحو (14,033) مليار دينار عام (2020)،وقد سيطر القطاع المصرفي علـى القيمة السوقية لسـوق العـراق لـلاوراق الماليـة حيـث بلـغ متوسـط نسبته منها خلال هذه المدة نحو (82% )، فيمـا حـل قطـاع الصـناعة بالمرحلـة الثانيـة بمتوسـط (9,5%) ، وجـاء قطـاع الفنـادق والسـياحة بالمرحلـة الثالثــة بنحو(7%) ، كمــا حــل قطــاع الخــدمات رابعــا بنحو 0.94)%) ثم قطـاع الزراعـة (0.26% )، وقطـاع الاسـتثمار (0.23% ) و اخيرا قطاع التأمين (0,13%) . ومن ذلك يتضح ضـعف اداء القطاعـات الانتاجيـة كالصـناعة والزراعة وقطاع الاسـتثماروالتامين في نشاط السوق ، فيمـا اسـتحوذت القطاعـات الخدميـة وبالذات القطـاع المصـرفي والفنـادق والخدمات عليه.
وفيما يتعلق بأسهام نشاط سوق العراق المالية في تكوين السيولة الكلية للاقتصاد العراقي،يلاحظ أن نسبة القيمة السوقية الى عرض النقد الواسع أخذت تتطور بشكل كبير، حيث بلغت (6,3%) عام (2005) لترتفع بعدها الى (10%)عام (2007)،انخفضت نحو (7%) عام (2008) واستمر الانخفاض حتى وصل نحو (5,7%) عام (2010) على اثر الزيادات المتحققة في عرض النقد الواسع على اثر الارتفاع في الانفاق الحكومي نتيجة للزيادات المتحققة في اسعار النفط خلال هذه المدة ، ثم ارتفعت هذه النسبة نحو (13,1%) عام (2013) نتيجة ارتفاع القيمة السوقية ، بعدها انخفضت نحو (10,5%،10,7%) عامي (2014،2016) ، وذلك لانخفاض القيمة السوقية نتيجة لعدم الاستقرار السباسي والامني والعسكري نتيجة الحرب على الارهاب ،فضلا عن انخفاض اسعار النفط خلال هذه المدة،ومن ذلك يلاحظ أن نسبة القيمة السوقية الى عرض النقد الواسع كانت متذبذبة خلال هذه المدة ما بين (5,7% ، 13,2%) كحد أدنى وأعلى عامي (2001 ، 2015 )، وعلى التوالي لتعكس تقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي ،وقد بلغ متوسطها (9%) للمدة ( 2001 – 2016 ) ، مما يؤشر ضعف مساهمة سوق العراق للأوراق المالية في تكوين السيولة الكلية للاقتصاد ،وضألة حجم التمويل الذي توفره سوقه المالية ، اذ لاتزال المصارف التجارية تشكل السبيل الوحيد الذي يلجأ اليه المستثمرون لتمويل اوجه نشاطهم الاستثماري،من خلال ما توفره من سيولة ، حيث بلغ الائتمان النقدي الممنوح لها نحو (34) ترليون دينار عام (2014).
وختاما لابد من الاشارة هنا الى عدم تاثر الاقتصاد العراقي وبالذات سوقه المالي بالازمة المالية العالميةعام (2008)التي امتدت اثارها لتشمل البلدان المتقدمة والنامية على حدا سواء وبالذات دول الخليج النفطية ،وذلك لكون الاقتصاد العراقي شبه مغلق وغير منفتح على الاقتصاد العالمي من حيث الاستثمار في الخارج ، وذلك لعدم وجود اصلا استثمارات حكومية في الخارج واقتصر استثمارات القطاع الخاص على المضاربة في سوق العقار والعملات الاجنبية،اومن حيث الاستثمارات الاجنبية الوافدة اليه،اذ لم يتجاوز صافي الاستثمار الاجنبي في سوق العراق للاوراق المالية عام (2020) نسبة (11%) من اجمالي حجم التداول تركز معظمه في القطاع المصرفي وبالذات في منطقة كردستان ،وذلك لعدم توفر البيئة الاقتصادية والسياسية والامنية والقانونية الجاذبة للاستثمارات الاجنبية في بقية مناطق العراق.
