خبير قانوني يؤشر عدة ملاحظات على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، بعض الفقرات المهمة التي لم يتضمنها قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال التميمي ، ان “قانون تجريم التطبيع وسع العقوبة التي وردت في قانون العقوبات العراقي، لكنه كان يحتاج الى ان يتضمن نقاطا أخرى، منها مايتعلق باصحاب الجنسية المزدوجة والملاحقات القانونية التي تطالهم، فضلا عن الأثر الرجعي بالنسبة للجرائم التي ارتكبت سابقا”. وأضاف ان “القانون لم يتطرق الى الشركات الأجنبية الخاصة، فضلا عن ان القانون لم يتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ان الجرائم التي ترتكب عبر مواقع التواصل كان يحتاج القانون ان تضاف له فقرة تنظم ذلك وتوضح من هي الجهة التي تراقب تلك الوسائل وتحرك الشكوى، كون القانون يحارب من يروج للماسونية والصهيونية”. وتابع: ان “القانون كان من الأفضل ان يتضمن غرامات من جنس الفعل، كما ان القانون لم يتحدث عن طبيعة علاقة العراق بالدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، إضافة الى ان القانون لم يتضمن عقوبات الشروع بالدخول الى الكيان الصهيوني او من يحاول ان يذهب الى ذلك الكيان او يطبع معه”.
