نائب سابق: الحكومة و اطراف سياسية تتعمد مخالفة القانون عبر الاصرار على الامن الغذائي
اكد النائب السابق، رسول راضي، ان الحكومة وبعض الأطراف السياسية تسعى لمخالفة قانون الإدارة المالية والذهاب باتجاه تمرير مقترح قانون “الامن الغذائي” رغم المبالغات المالية الموجودة فيه.
وقال راضي ، ان “موازنة 2022 جاهزة وبالامكان تقديمها من الحكومة الجديدة من اجل التصويت عليها، والابتعاد عن مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”.
وأضاف ان “حكومة تصريف الاعمال لايحق لها ان تعمل على تقديم موازنة 2022 حيث لاتمتلك أي صلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار، الا انها القانون أتاح لها الذهاب باتجاه الاقتراض الداخلي او الخارجي، حيث من حق وزير المالية ان يقترض من البنك المركزي ومن ثم يتم تسديد ذلك من بعد التصويت على الموازنة في عهد الحكومة الجديدة”.
وبين ان “بعض الأطراف والحكومة الحالية يسعون لتمرير مقترح قانون الامن الغذائي، بعيدا عن قانون الإدارة المالية، كي يمنحوا 8 تريليون للمناطق المحررة، واكثر من ذلك للبطاقة التموينية في حين ان الموازنات السابقة تضمنت مبلغ لايتجاوز 2 تريليون، مايؤكد ان هناك تجاوز على المال العام بشكل فاضح”.
