اثر خرقه المستمر للدستور .. حراك نيابي لإقالة الحلبوسي من منصبه
اكدت أوساط سياسية ان هناك تحركات برلمانية باتجاه القضاء بعد رصد مخالفات دستورية للحلبوسي والتوجه بها نحو ميزان العدالة من اجل الوقوف عندها واقالته من المنصب، في وقت عمد فيه بعض النواب الى جميع تواقيع لتجريد الحلبوسي من كرسي السلطة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، ان “بعض النواب تحركوا باتجاه جمع تواقيع لمحاسبة واقالة رئيس البرلمان، بعد الاعتداء على النائب باسم خشان ومنعه من ممارسة حقه، لافتا الى ان الدكتاتورية والفردية في قرار المجلس غير مسموح بها وسيتم محاسبة اي رئيس مجلس نواب يعمل على التفرد بالقرار”. من جانب اخر، ذكر النائب المستقل باسم خشان ، ان “هناك محاولة للانفراد بالسلطة التشريعية وعلى اثرها فقد توجهت للمحكمة الاتحادية لمقاضاة الحلبوسي وإقالته من منصبه لانتهاكه قوانين الدستور، ومن المنتظر ان تصدر قرارها بهذا الخصوص”. من جهة أخرى، أوضح الخبير القانوني علي التميمي ، ان “اقالة رئيس البرلمان ممكنة بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وموافقة الأغلبية بعد تحقق النصاب القانوني للمجلس، وفق المواد ١٢ من النظام الداخلي للبرلمان والمادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ الخاص باستبدال النواب، وكذلك قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بالاستبدال أيضا”.
