الاقتصاد النيابية تبدي امتعاضها من غياب الشفافية بعقود النفط في الإقليم
أكد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر، الاثنين، أن هناك امتعاضاً واضحاً من عدم شفافية عقود النفط في إقليم كردستان العراق، مشيرا الى ان عقود الشراكة بين الشركات الأجنبية والاقليم مهددة بالفسخ من قبل المحكمة الدولية.
وقال عمر في حوار اطلعت عليه “مدار الحق” إن “تنفيذ القرارات المتعلقة بالمحكمة الاتحادية بحاجة إلى تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، لكون الحكومة الحالية لا تتمتع بالصلاحيات الكافية لهذا الغرض، ونعتقد أن تشريع قانون النفط والغاز في هذه الدورة الانتخابية الحل الوحيد الذي يمثل نقطة تحول لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في البلد”. وأضاف، أن “الإقليم إذا ما سلّم النفط إلى شركة (سومو) فستكون أرباحه أكثر من الوقت الحالي، شرط أن تكون وارداته شفافة وكذلك إقرار قانون الموازنة الاتحادية وضمان حق الكرد وحصة الإقليم المقررة”. وأشار إلى أنه “يجب إعادة صياغة العقود النفطية التي أبرمتها الشركات مع الإقليم من جديد، لأنها لم تكن بالمستوى المطلوب كعقود الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أن تجدا حلاً مشتركاً لخدمة الشعب والمواطنين، وأن تكون الواردات شفافة وواضحة”. وأوضح عمر، أن “الشركات النفطية الأجنبية لها مصالح وشراكات مع الإقليم، وفي حالة وجود أزمة بين الحكومة وتلك الشركات في الإقليم فإن المحكمة الدولية في لندن هي التي تقرر إمكانية فسخ تلك العقود، وفي هذه الحالة لن تكون هذه الصيغ والقرارات من صالح إقليم كردستان”، وبيّن أن “هناك امتعاضاً واضحاً من عدم شفافية عقود النفط في الإقليم”.
