الأمن الغذائي .. مناورة سياسية لتحقيق مكاسب على حساب مصالح الشعب
مازال مشروع قانون الامن الغذائي يراوح مكانه رغم محاولات بعض الجهات السياسية الساعية الى تمريره احداث بعض التغييرات لجعله اكثر مقبولية على الرغم من القرار القضائي بشأن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال إزاء القوانين التي فيها جنبة مالية، حيث اكدت اطراف سياسية ان المشروع قد يكون اشبه بلعبة شد الحبل يكون الفائز فيها هو الاقدر على تمريره.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ، ان “مشروع قانون الامن الغذائي يحمل في طياته شبهات تخدم توجهات بعض الأطراف وتلبي طموحاتهم ورغباتهم فضلا عن احتواءه على جنبة مالية كبيرة تستغل فائض إيرادات النفط وهو ماجعل الاطار التنسيقي يرفض هكذا مشروع”. من جهة أخرى، بين النائب عن الاطار التنسيقي احمد الربيعي ، ان “الجنبة المالية الموجودة في مشروع الامن الغذائي تعد محور الرفض لهذا المشروع، حيث ان المخرج الوحيد لهذا الامر هو إيجاد تفسير قانوني من اجل الذهاب باتجاه تشريع الموازنة بدلا عن هكذا قانون”. من جانب اخر، رأى المحلل السياسي كامل البياتي ، ان “مشروع قانون الامن الغذائي اتخذته بعض الأطراف كتحدي مع نظرائها في التحالفات الأخرى، حيث تسعى الى تمريره عبر أحداث بعض التغييرات وممارسة الضغط السياسي لتحقيق هدفها بتحقيق المكاسب، حيث ان مايقوم به الفرقاء حول هذا القانون اشبه بلعبة شد الحبل يفوز فيها الأقوى، وهو ماتعمل عليه بعض القوى تجاه هذا القانون”.
