الربيعي: قانون الأمن الغذائي مشروع لنهب الوفرة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط

• 21
• مايو 02, 2022

أكد النائب احمد طه الربيعي، الاثنين، عدم شرعية تقديم حكومة تصريف الاعمال قانون الأمن الغذائي ، مبينا ان القانون جاء لنهب الوفرات المالية قبل إقرار الموازنة العامة.

وقال الربيعي في تصريح صحفي إن “مخاوف كبيرة حول قانون الدعم الطارئ وننتظر القراءة الثانية للقانون التي تشذب جميع اخطاره “، مشيراً إلى أن “الأمن الغذائي مشروع لنهب والوفرات المالية التي تحققت جراء ارتفاع أسعار النفط”.

وأضاف أن ” هناك ملاحظات قانونية وفنية جدا كبيرة على القانون ونسعى داخل مجلس النواب لعدم ضياع الأموال والثروات من خلاله، وعملنا على تفنيد القانون وإعادة صياغته بشكل صحيح وننتظر القراءة الثانية”.

ولفت إلى أنه “يجب إقرار الموازنة العامة كبديل أساسي لجميع القوانين التي من شانها أن تحل جزء من المشكلة “،مبيناً أن “الدعم الطارئ هو المشكلة بذاتها ولن يحل شيء”.

وكان النائب عن الإطار التنسيقي محمود السلامي قد أكد في وقت سابق،  أن  الإطار التنسيقي رفض واعترض على قانون الدعم الطارئ ويقف إلى جانب تشريع الموازنة بدلا من الذهاب لتشريع قانون فيه الكثير من الجنبة المالية .