دعا الخبير القانون علي التميمي، الأربعاء، الى فتح تحقيق مع الحكومة السابقة جراء التسبب في ارتفاع اسعار صرف الدولار وفق المادة ١٦٤ و١٨٠ من قانون العقوبات العراقي.
وقال التميمي في حديث صحفي, إن “الحكومة السابقة كانت على علم بإجراءات البنك الفيدرالي الامريكي ولم تتخذ اي إجراء بشان ذلك وهذا ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف”، مشيرا الى انه “من الضروري إحالة هذه القضية الى الادعاء العام من اجل التحقيق مع الحكومة السابقة ومحاسبتها في التسبب بازمة ارتفاع الدولار”.
وتابع، أنه “من الممكن ادانة الحكومة السابقة وفق المادة ١٦٤ و١٨٠ من قانون العقوبات العراقي جراء الاضراء في الاقتصاد العراقي”.
ولفت الى ان ” الحكومة السابقة ساهمت وبشكل كبير بانخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار مما ادى الى حدوث ازمة خلل في الامن الاقتصادي”.
وكان النائب المستقل كاظم الطوكي قد اتهم في وقت سابق “الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بانها فشلت في كل شيء ولا يمكن اطلاق اسم “حكومة” عليها وان سياساتها الاقتصادية هي من ساهمت برفع سعر الدولار”.
اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاربعاء على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ، و ذلك خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة السيدة جينين...
المزيد
أشرف الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاثنين ، ان العراقيين أثبتوا أنهم الأكرم والأفضل بين شعوب العالم و ذلك خلال اشرافه على انطلاق حملة "أهل الخير" لإغاثة ابناء الشعب السوري من...
المزيد