إشادة بخطوات الحكومة لإحتواء ازمة سعر الصرف و اجراء الاصلاحات الاقتصادية

• 65
• يناير 23, 2023

على الرغم من أن أزمة الدولار التي تطوق العراق منذ أكثر من شهر، تقع وراءها أسباب عديدة الخارجية منها المتمثلة بسياسات البنك الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على عملة العراق، الا أن “النار” دائما تشتعل من الداخل لتحرق “الأخضر واليابس” اي أن المسببات الداخلية قد تكون العامل الرئيسي في هذه الازمة عبر اجراءات البنك المركزي واستغلال التجار.

الحكومة أخذت على عاقتها تصحيح السياسة النقدية والوضع الاقتصادي “الخطر” في البلاد من خلال ممارسات حقيقية وليست اجراءات وقتية او ترقيعية، بدأت بتنفيذ ممارسات امنية في بورصات بغداد للاطاحة بالتجار المخالفين لتنتقل بعدها الى اقالة محافظ البنك المركزي نتيجة عدم قدرته على احكام قبضته وايقاف نزيف العملة المحلية.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد اصدر في وقت سابق من اليوم الاثنين قرارات جديدة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار من ضمنها إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وتكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

عضو كتلة الصادقون ، رفيق الصالحي، كشف عن أسباب اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، فيما اكد ان الاخير فشل في السيطرة على المصارف وأزمة ارتفاع صرف الدولار الحالية.

ويذكر الصالحي ، أن “احد أسباب الإقالة لمحافظ البنك المركزي هو ما حصل من خروقات في مزاد بيع العملة ابان حكومة تصريف الاعمال السابقة”، مشيرا الى ان “الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي لم تكن بالمستوى المطلوب للسيطرة على ازمة ارتفاع صرف الدولار في الأسواق المحلية”.

ويتابع حديثه، ان “المحافظ في هذه الفترة فشل في السيطرة على المصارف الاهلية ومنع المضاربات في أسعار الدولار”، لافتا الى ان “السوداني شخص الخلل قبل اتخاذ قرار الإقالة بحق محافظ البنك المركزي”.

وبشان القرارات التي تتخذها حكومة السوداني يدعو الصالحي: الى ان “يتبع هذه الإقالة قرارات جديدة في مجال الصناعة والزراعة بحق كل المقصرين في هذه الملفات”.

بدوره، عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، أكد أن قرار اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف سليم جداً ولكنه متاخر، وفيما عد تعامل الأخير مع ازمة الدولار جرى بصورة غير “مهنية”.

ويقول السوداني ، إن “قرار اقالة محافظ البنك المركزي كان يفترض أن يتخذ منذ فترة طويلة باعتبار هناك عوامل ومشاكل كثيرة تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار ومحافظ البنك هو أحدها”.

ويضيف، أن “تعامل المحافظ مع أزمة الدولار كان غير مهنياً وغير شفافاً وربما خضع لضغوط دولية مورست عليه وأتخذ هذه السياسة التي ادت الى ارتفاع الأسعار”، لافتا الى أن “هذه السياسة دفع ثمنها الشعب العراقي نتيجة لارتفاع أسعار السوق والمواد الغذائية”.

*ممارسات أمنية

قرار الاقالة وخلال اليومين السابقين سبقه تنفيذ حملات امنية واسعة في بورصات بغداد من قبل الامن الغذائي والجهات الامنية الاخرى بهدف السيطرة على ألاسعار الرسمية والقبض على التجار المخالفين للتعليمات.

الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، رأى ان المعالجات الأمنية الخاصة ببورصات العاصمة بغداد تتعلق باجراء حوالات غير قانونية.

ويؤكد العلي ، أن “المعالجات الأمنية او البوليسية الخاصة ببورصتي الكفاح والحارثية والبورصات الاخرى في بغداد تتعلق بنشاط مكاتب صيرفة في إجراء حوالات غير قانونية (حوالات سوداء)”.

ويشير الى، أن “هذه الحوالات هي المساهم بعملية ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق المحلي”.

*فعالية الاجراءات

الهدف الاول والاخير من الاجراءات الحكومية الاخيرة هو عودة أسعار الصرف الى ما كانت عليه سابقا، فهل قادرة على النجاح؟.

الى ذلك وعد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، ، بعودة أسعار صرف الدولار في الأيام المقبلة الى 1460 الف دينار مقابل الدولار الأمريكي.

ويبين الزيادي ، أن “الأيام المُقبلة ستشهد عودة أسعار صرف الدولار الى 1460 ويستقر عند هذا الرقم لحين قيام الحكومة ببعض الإجراءات الاقتصادية الأخرى، والتي تمكنه من عودة الأسعار الى الحد المقرب الذي كان عليه سابقاً”.

وأضاف، أن “ما صرحت به الحكومة بخصوص ازمة ارتفاع أسعار الدولار بانها شأن داخلي حصلت بسبب جبروت وعناد بعض أصحاب الأموال والتجار جراء عدم الالتزام بالقوانين النافذة ودفع الضرائب والاستحقاقات”.

فشل الحكومة في السياسة وملفات الفساد مهما كبرت قد تكون قادرة على تجاوزاها بعد فترة وزيادة مقبوليتها لدى الشعب بمجرد تقديم خدمات والسيطرة على الملفات المهمة الا أن الملف الاقتصادي ووصول الخطر الى “خبزة” الفقير قد تكون “النار” التي تفتح ابوابها على الحكومة.