مع تعاقب الحكومات العراقية من دورة الى أخرى، يتجدد ويتعدد أنواع الفساد واختلاس أموال الدولة بشتى الطرق من قبل المسؤولين، حيث يتيح حكم “اللصوص”، بحسب تعبير مراقبين ومختصين، للأحزاب الحاكمة في العراق استغلال هيمنتها على سلطات الدولة ومواردها ومفاصلها كافة، بطرق مشروعة تتيح لها توسيع مصالحها الشخصية و”تتخم” جيوبها وجيوب المقربين منها عبر استثمار موارد الدولة بطرق مشروعة وفق ما يسمى بـ “إمتيازات المسؤولين”.ومنذ عام 2003 أصدرت الحكومات المتعاقبة والبرلمان سلسلة من القوانين التي تعطي امتيازات واسعة للمسؤولين العراقيين عبر تشكيل أفواج حمايات واسعة لهم وتخصيصات علاج وسفر كبيرة، فضلاً عن تخصيصات مفتوحة للطعام والشراب بلغت أرقاماً كبيرة، تحديداً في زمن الحكومة الثانية لنوري المالكي والممتدة من عام 2010 إلى 2014.بالرغم من صدورها.. قرارات لم تطبق”هناك حراك برلماني يهدف لتطبيق القرارات السابقة الخاصة بتخفيض امتيازات الرئاسات والمسؤولين الحاليين والسابقين”، هذا ما كشفه النائب المستقل هادي السلامي لـ (بغداد اليوم).وقال السلامي، إنه “هناك الكثير من القرارات سواء نيابية او حكومية لم تطبق رغم صدورها تتعلق بقضية تخفيض امتيازات الرئاسات والمسؤولين الحاليين والسابقين، وسبب ذلك المجاملات والضغوطات السياسية، والمحاصصة التي على أساسها تتشكل الحكومات ويعمل بها البرلمان، طيلة السنوات السابقة”.وأضاف اننا “نعمل مع عدد من النواب ومن خلال اللجان البرلمانية المختصة، لتطبيق كل القرارات النيابية والحكومية الخاصة بتخفيض امتيازات الرئاسات والمسؤولين الحاليين والسابقين، وسيكون لنا لجوء للجهات القضائية المختصة لإلزام أي جهة تعارض تطبيق تلك القرارات”.قانون متوقف عن العمل ومؤجل حتى اشعار أخر.. !وفي نهاية عام 2019، أقر مجلس النواب العراقي وتحت ضغط التظاهرات الاحتجاجية في بغداد ومدن الجنوب قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، لكن القانون ظل معطلاً طيلة هذه الأعوام وحتى الأيام الماضية التي قرر فيها مجلس الوزراء العراقي تنفيذه بأسرع وقت ممكن.وفي التفاصيل، وجدت القوانين التي تعطلت في السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات العارمة، توجهاً سياسياً داعماً لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كانت إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً، كذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا.دعوات لإلغاء الامتيازات “الفاحشة” للمسؤوليندعا زعيم حركة كفى النائب السابق رحيم الدراجي، الى الغاء امتيازات المسؤولين السابقين، واصفاً إياها بـ “الفاحشة”.وقال الدراجي، إنه “هناك امتيازات كبيرة جداً لمسؤولين سابقين في الحكومات السابقة، وبعض هذه الامتيازات ليس لها سند قانوني، بل هي منحت لهم وفق الاهواء والمصالح السياسية والحزبية”.وأشار الى انه “على الجهات المختصة مراجعة هذه الامتيازات، فهي تكلف الدولة أموال طائلة جداً، وممكن استغلال هذه الأموال بقضايا الاعمار وتأهيل البنى التحتية”.وأكد الدراجي لـوكالة مدار الحق، أنه “لا يمكن استمرار هذه الامتيازات بهذا الشكل غير القانوني، والعراق يحتاج الى الأموال من أجل الكثير من المشاريع المهمة والاستراتيجية على مختلف الأصعدة”.الحكم بعدم دستورية قانون الغاء “الامتيازات” المالية للمسؤولين الأربعاء الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، بعدم دستورية “جملة” وردت في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقته وكالة مدار الحق أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 18 /1 / 2023 بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005
اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاربعاء على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ، و ذلك خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة السيدة جينين...
المزيد
أشرف الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاثنين ، ان العراقيين أثبتوا أنهم الأكرم والأفضل بين شعوب العالم و ذلك خلال اشرافه على انطلاق حملة "أهل الخير" لإغاثة ابناء الشعب السوري من...
المزيد