أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الثلاثاء، آلية الصرف في حال تأخر تشريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها خلال الشهر المقبل.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن “المالية العامة استمرت بتطبيق قاعدة الصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية المتحققة حتى نهاية السنة المالية 2022، استنادا الى أحكام المادة 13/ أولا من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل”.
وأضاف، أن “المشاريع الاستثمارية المستمرة ينبغي أن تشمل بقاعدة الصرف المذكورة أعلاه، بما فيها المشاريع التي أقرت بموجب قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وذلك لضمان عدم فوات المنفعة، بسبب التأخر في إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 حتى الوقت الحاضر”.
وبين صالح أن “الموازنة العامة ستشرع في مجلس النواب بعد عرضها على مجلس الوزراء في موعد قريب”، متوقعا “إقرار الموازنة خلال شهر شباط القادم”.
اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاربعاء على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ، و ذلك خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة السيدة جينين...
المزيد
أشرف الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاثنين ، ان العراقيين أثبتوا أنهم الأكرم والأفضل بين شعوب العالم و ذلك خلال اشرافه على انطلاق حملة "أهل الخير" لإغاثة ابناء الشعب السوري من...
المزيد