اميركا تستخدم سلاح العملة ضد العراق والبرلمان يتأهب للمواجهة لافشال مشروع واشنطن
تواصل اميركا اتخاذ إجراءاتها المالية غير المعلنة ضد العراق بهدف ممارسة الضغط على الحكومة بعد ان جاءت مخيبة لتوقعاتها وذهبت باتجاه مصلحة العراق في التعاقدات وإنجاز المشاريع الخدمية والتوجه نحو الصين لتنفيذ خططها في البناء والاعمار وأخيرا التوجه نحو المانيا وتحديدا شركة سيمنز لتطوير واقع الكهرباء، مايؤكد في الوقت ذاته ان هذه الإنجازات لاتروق لواشنطن التي عملت على اتخاذ إجراءات لخنق العراق عبر الدولار والبنك الفيدرالي، وهو موقف يعمل عليه البرلمان من اجل اتخاذ قرارات تجنب العراق هذه الازمة في المرحلة المقبلة وتلزم الحكومة باتخاذ إجراءات تضمن تخفيض الدولار.
ويقول النائب عن الاطار التنسيقي باقر الساعدي لـوكالة مدار الحق/، ان “هنالك تحركا نيابيا لاستضافة محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية في الجلسات المقبلة من اجل إيجاد الحلول لخفض سعر الدولار، حيث تتضمن الاستضافة جميع المدراء العاميين و الوكلاء في وزارة المالية والبنك المركزي، خصوصا ان هناك تحرك نيابي من اجل تقديم عدة مقترحات الى الجهات المعنية لغرض العمل على تخفيض سعر الدولار والمحافظة على قيمة الدينار العراقي”.
من جانب اخر، اكد النائب السابق جاسم البياتي لـوكالة مدار الجق ان “اميركا استخدمت الدولار كسوط سياسي لضرب بعض خصومها مثل مافعلت في روسيا وسوريا ولبنان وبعض الدول الاخرى من خلال فرض العقوبات عليها، حيث اصبح الدولار سلاحا بيد اميركا تستخدمه ضد اي دولة تروم معاقبتها، ومن غير المستبعد ان يكون البنك الفيدرالي الاميركي قد اتخذ اجراءات للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ سياسات معينة”.
من جهة أخرى، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني خلال حديثه ل لوكالة مدار الحق من تهريب عملة الدولار عن طريق الحوالات الخاصة بالصيرفات، لافتا الى أهمية فتح اعتمادات للتجار وتحويل الدولار للدولة المراد الاستيراد منها من دون ان يمنح الدولار نقدا “كاش”، موضحا ان “السيطرة على سعر صرف الدولار بحاجة الى اتخاذ إجراءات من قبل البنك المركزي عن طريق وضع ضوابط من قبل المصارف التي تمنح الدولار الى التجار فضلا عن السيطرة على البورصات ومنع تهريب العملة”