خبير يوضح الأطر القانونية لتفويض حكومة تصريف الاعمال بإرسال الموازنة
كشف الخبير القانوني عباس الجبوري، الأربعاء، الأطر القانونية والدستورية حول تفويض حكومة تصريف الاعمال بإرسال قانون الموازنة المالية من قبل رئاسة مجلس النواب، فيما أكد أن رئاسة البرلمان تحاول إقرار قوانين جديدة خارج التعليمات الدستورية.
وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “حديث النائب الاول لرئاسة مجلس النواب حاكم الزاملي حول إمكانية تفويض حكومة تصريف الاعمال بإرسال قانون الموازنة والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس النواب يعد قرارا خارج المواثيق الدستورية والقانونية”.
وأضاف أن “مصطلح حكومة تصريف الاعمال لا يوجد في أي مادة سواء كان في الدستور أو القانون”، مبينا أن “الفترة الدستورية التي تستمر فيها حكومة تصريف الاعمال لا تتجاوز شهرا واحدا، عندما يتم إجراء الانتخابات وبعدها اختيار رئيس البرلمان ونائبيه ومن ثم اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة”. وأوضح الخبير القانوني أن “الحكومة الحالية ليس من حقها اتخاذ قرارات استراتيجية وإقرار الموازنات وتوقيع المعاهدات، والمضي في أي مشروع خارجي واتفاقيات دولية”، مؤكدا أنه “من اخترق الدستور قرابة الستة أشهر في تشكيل الحكومة، يستطيع أن يفعل ما يشاء في الدستور والقوانين “. وبين الجبوري أن “رئاسة مجلس النواب تحاول إقرار قوانين ومواد جديدة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون العراقي”. وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد أكد، في وقت سابق، أننا سنصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة للمجلس.
