خبير اقتصادي: يجب المطالبة بحق العراق من المياه وليس لتركيا حق التدخل في طريقه صرفه داخل البلد
أوضح الخبير الاقتصادي باسل العبيدي، الأحد، الإجراءات التي يجب على الحكومة العراقية تنفيذها للحصول على كميات المياه اللازمة من تركيا بموجب اتفاقية الدول المتشاطئة للمياه، فيما أكد أن الحكومات المتعاقبة ومنذ ثمانيات القرن الماضي إلى الآن لم تبن ولو سدا واحدا.
وقال العبيدي في تصريح صحفي تلقته وكالة “مدار الحق”، إن “الحكومة المركزية ومن خلال وزاراتها المعنية بالملف المائي لابد من أن تنفذ عدة إجراءات للمطالبة بالحق الدولي بموجب اتفاقية الدول المتشاطئة والتي يتم من خلالها تنظيم العلاقات حول كميات المياه للدول المشتركة بنفس مصادر المياه ومن ضمنها التحرك دوليا من خلال وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية والوصول الى اتفاق معين مع تركيا”.
وأضاف، أن “الأمر الثاني يتمثل بالذهاب إلى المنظمات الدولية كاليونسكو والأمم المتحدة واليونيسيف المعنية بالملف المائي وحسب اتفاقية الدول المتشاطئة والوصول الى حل مشترك كالاتفاق الذي حدث بين مصر والسودان”، لافتا إلى أن ” تركيا تحاول التدخل في الشأن الداخلي للبلد من خلال مزاعمها بعدم وجود سدود عراقية كافية وتحول المياه الى الخليج هدرا”.
وأوضح، أن “أنقرة ليس لديها الحق في قطع وتقليل كميات المياه التي تصل للعراق، أو التدخل في طريقة استخدام المياه وصرفه داخل البلد”.
وتابع العبيدي، أنه “في حالة الحصول على حصة المياه من تركيا فان الحكومة المركزية مطالبة بالتخطيط لسياسة رشيدة في استخدام المياه والمحافظة عليه من خلال السدود، وتحديث منظومات الري، ومعالجة المياه التي تذهب إلى الخليج العربي هدرا باعتبارها مياه عذبة”، مؤكدا أن “أخر سد تم بنائه في العراق يعود إلى سنة 1984 وهو سد الموصل”.
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي قد أكد، في وقت سابق، وجود زيارة مهمة للمبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل أراوغلو إلى العاصمة بغداد، فيما بين أن الزيارة تهدف إلى التباحث حول ثلاثة محاور رئيسية منها محور النقاش في حصة العراق من المياه.
