خبير قانوني يبين الاجراءات الواجب اتخاذها بعد انتهاء المدة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاجراءات الواجب اتخاذها بعد فشل تمرير احد مرشحي رئاسة الجمهورية وفق المدة المحددة قبل السادس من نيسان الجاري.
وقال التميمي ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح ووفقا للمادة ٦٧ من الدستور لكونه حامي الدستور، ينبغي ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية لايجاد مدة أخرى لانتخاب احد مرشحي رئاسة الجمهورية”.
واضاف ان “رفع جلسة البرلمان الى اشعار اخر يعني انها ستكون مستمرة وبنفس النصاب وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب، اي تبقى الجلسة وكانها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم ٦ نيسان”.
واكد التميمي عدم وجود شيء اسمه فراغ دستوري، بل خلافات سياسية انعكست سلبا على الإجراءات الدستورية التي هي شماعه تعلق عليها هذه المشاكل دائما، في حين يستمر رئيس الجمهورية في عملة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٢٤ لسنة ٢٠٢٢لحين انتخاب رئيس جديد”.
