نائب: مهلة الصدر تحمل خرقاً دستورياً لتسببها بتأخير حسم منصب رئيس الجمهورية
اكد النائب عن تحالف الفتح ثائر مخيف، ان الطبقة السياسية قد خرقت الدستور بعد ان تم تحديد السادس من نيسان موعدا لحسم ملف رئاسة الجمهورية، لافتا الى ان مهلة الصدر الـ 40 يوما لحل الازمة تضمنت هذا الخرق وقد تكون الغاية منها تحدي الاطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة. وقال مخيف ان “منح مقتدى الصدر مهلة 40 يوما للخروج من الانسداد السياسي يحمل بعدين سياسيين اولهما هو ذهابه نحو جبهة المعارضة وفسح المجال للاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة الجديدة”. واضاف ان “البعد الاخر لمهلة الـ 40 يوما هو تحدي الصدر للاطار التنسيقي لتشكيل حكومة خلال هذه المدة، الا ان الامر مرهون ايضا بتواجد تحالف السادة والاكراد ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة”. وبين ان “مهلة الصدر تحمل في طياتها خرقا دستوريا خصوصا ان المحكمة الاتحادية قد حددت مدة انتخاب رئيس الجمهورية والتي انتهت يوم امس السادس من نيسان”.
