القانونية النيابية ترهن اقرار القوانين الجدلية بتحقيق التوافق السياسي
رهنت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، اقرار القوانين الجدلية كقانون الانتخابات وغيرها، بتحقيق التوافق السياسي ، فيما لفت الى وجود فقرات ملغمة في الدستور العراقي .
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، سالم العنبكي ، حديث صحفي ، انه فيما يخص اقرار القوانين الجدلية كقانون الانتخابات وغيرها، لايمكن ان يتم تقديم اي قانون من دون توافق سياسي”.
واضاف، ان “الدستور العراقي ملغوم ومن الصعب اقرار اي قانون من دون اتفاق جميع الاطراف، وان اذا ما اعترضت ٣ محافظات على اي قانون سيتعطل
و اعتبر العنبكي ، ان الوقت الخاص بتشريع تلك القوانين كان قليلا وننتظر انطلاق الفصل التشريعي الثاني لنتمكن من الوصول الى نتائج بشأن تلك القوانين”.