خبير قانوني يبين الية حل البرلمان من قبل رئيسي الجمهورية و الوزراء

• 24
• أبريل 02, 2022

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، مدى امكانية حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء بارادة منفردة.

وقال التميمي في بيان تلقته “مدار الحق” ، إن “المادة 64 من الدستور أولا كانت صريحة في الحل اي حل البرلمان الذي يكون بطريقتين أما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان بناءا على طلب من ثلث أعضاء المجلس، واما طريقة الحل الثانية فتكون بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، ولم يذكر لنا النص اي تفاصيل حول أسباب الحل إنما جاء النص مطلقا ولا اجتهاد في مورد النص، كما أن كلمة أو جاءت مكملة لكلمة الحل التي أتاحت التخيير”.

وبين أن “الرقابة على البرلمان من السلطة التنفيذية مبدا متبع في كل دول العالم مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا..حيث أن حل البرلمان من السلطة التنفيذية هو مبدا متبع من باب الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حيث تتيح لرئيس الوزراء حل البرلمان بقرار مشترك مع رئيس الجمهورية، والدليل ايضا على صلاحية رئيسي الجمهورية والوزراء على حل البرلمان وفق الدستور العراقي هو الدعوة لانتخابات مبكرة حيث لو لم يكن ذلك لجعل المشرع هذه الدعوة بيد رئيس البرلمان وليس رئيس الجمهورية لكن المشرع جعلها بيد رئيس الجمهورية وهو من حل البرلمان بمرسوم”.

وتابع: “اما حصر كل حالات الحل بيد البرلمان فلا فائدة من النص عليه في الدستور لو كان كذلك لكن الكثير يريد ذلك للحفاظ على مكاسبه اولا ولأنه يعرف ان رصيده الجماهيري صفر لهذا يراهنون على بقاء الحال ودوامه وهذا من المحال.