خبير قانوني يبين المقصود بتحقق الثلثين داخل البرلمان لتمرير رئيس الجمهورية
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، المقصود بتحقق الثلثين داخل البرلمان لتمرير احد مرشحي رئاسة الجمهورية.
وقال التميمي، ان “قرار المحكمة الاتحادية نص على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، وتنهي مدة اختيار احد المرشحين عند الـ ٦ من نيسان الجاري”.
وأضاف ان “التصويت واختيار رئيس الجمهورية الجديد، فأن المحكمة الاتحادية اشترطت فتح جلسة البرلمان بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي لمجلس النواب مايعني حضور٢٢٠ نائباً، وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى، واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات فأنه يفوز بمنصب الرئاسة”.
وبين ان “البرلمان وفي حال اخفاقه بتمرير احد المرشحين قبل الـ 6 من نيسان الجاري فسنكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري وربما نكون في حالة حصل ذلك امام انتخابات مبكرة جديدة”.
