العراق يكتوي بنار الدولار ثمناً لأخطاء الكاظمي.. مصارف محظورة وأرباح فاحشة

• 50
• ديسمبر 12, 2022

تشهد اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ، ارتفاعا نسبيا، فبعد ما آن الشعب العراقي من وصول الدينار الى اكثر من 145 مقابل كل 100 دولار اثر قرار حكومة تصريف الاعمال السابقة، الا ان امال انخفاضه مرة اخرى “تلاشت” في الريح، بعد ما ارتفع الدولار الى أكثر من 150 الف دينار لاسباب قد تكون مرتبطة بشكل أو باخر ببيع العملة وتهريب الاموال خارج البلد.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند ، كشف عن استحواذ المصارف المحظورة على نحو 40 بالمئة من مزاد بيع العملة وتهريب الأموال خارج البلاد . 

ويقول سند في حديث لوكالة مدار الحق إن “ارتفاع أسعار بيع الدولار في الأسواق جاء بسبب استبعاد 4 مصارف عراقية أهلية متهمة بتهريب العملة خارج العراق وهي الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية”. 

ويضيف أن “ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية من 240 مليون دولار إلى 140 مليون دولار”، مبينا أن “انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأمر الذي أدى إلى رجوع العديد من الحوالات وتقليل المصارف شراء كميات كبيرة من الدولار بسبب القرار الاخير بحق حظر 4 مصارف أهلية”. 

ويوضح سند، أن “هناك العديد من الأسباب تقف وراء ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية وهو المضاربات التي يشنها تجار العملة والتي يحصل منها هولاء اموال طائلة دون رقيب”، مؤكدا أن “هناك خطوات حكومية جديدة ستأخذ على عاتقها إرجاع الدولار إلى التوازن الطبيعي”. 

من جانبه، أصدر البنك المركزي العراقي، توضيحا حول أسباب ارتفاع سعر.

وقال مستشار البنك المركزي احسان الياسري في تصريح صحفي تابعته وكالة مدار الحق : إن “مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد “، مبيناً أن” البنك المركزي أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار “.

ويبين أن “هذه المنصة فيها إجراءات، لأن العراق لا يزال يمتثل إلى المتطلبات الدولية في موضوع الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “، موضحاً أن” بعض المصارف أخذ وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات”.

ويشير الياسري الى أن “المصارف كانت سابقاً تقدم طلباتها وتأتي إلى البنك المركزي وتحصل على الدولار، ولكنه الآن المصارف ترفع طلباتها على المنصة وعندما تصل إلى البنك المركزي تدقق من قبل البنك، وهذه العملية قد تأخذ بعض الوقت”، لافتاً الى أن “بعض المصارف عليها قيود دولية ولم يعد هناك أي تعامل معها من قبل البنك المركزي”.

ويذكر أن” البنك المركزي عالج ذلك من خلال رفع مستوى عرض الطلب للبيع النقدي وزاد من حصص المصارف والشركات من الصنف ( أ – ب – ج) من الدولار”، مشيرا الى أن “إجراءات التدقيق سوف تأخذ مدياتها الاعتيادية، وسعر الصرف سيرجع إلى التوازن الطبيعية”.

الى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل جبار، ان المصارف العراقية بدأت باتخاذ اليات جديدة في التعامل مع الدولار.

ويذكر جبار في حديث لوكالة مدار الحق إن “البنك المركزي أوقف تعامل نافذة بيع العملة مع أربعة مصارف تابعة لعلي غلام، وعلى اثر هذا الإيقاف شهدت مبيعات البنك المركزي انخفاضا عاليا، وهذا الانخفاض لم تتم تغطيته خلال الشهر الماضي، وهذا كان ابرز أسباب ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية”.

ويلفت الخبير الى، أن “الخزانة الأمريكية بدأت بخوض نقاشات مع البنك المركزي والبنوك الأهلية، وأوصلت نوعا من التهديد لهذه المصارف بفرض العقوبات، وهذا ما دفع المصارف إلى اتخاذ آليات جديدة في التعامل مع الدولار من اجل حماية أنفسهم، وضمن هذه الإجراءات تقليل شراء الدولار؛ خشية من العقوبات”.

 ويضيف، أن”الدولار المنتشر في السوق العراقية مصدره البنك المركزي، والأخير يبيع الدولار عبر نافدة بيع العملة، وهذه النافذة هي من تغذي السوق بالحوالات او السوق المباشر وهذا التعامل يتم عبر المصارف ومكاتب الصيرفات وهي الموزع الرئيسي للدولار بالسوق وتعامل المواطنين”.

مطالب الشعب بارجاع سعر صرف الدولار الى سابق عهده قد لا تتحقق لاسيما مع الاخطاء الكارثية التي تتسبب بها المصارف الاهلية والدور الكبير الذي تلعبه في شيطنة الاقتصاد العراقي من خلال عمليات غسيل الاموال وتهريب العملة الى الخارجة وهو ما يؤخر حلم الارجاع الى حين سيطرة الحكومة على هذه المصارف.