الأمم المتحدة: الحكومة العراقية اتخذت عدداً من الخطوات المشجعة لمكافحة الفساد

• 25
• ديسمبر 09, 2022

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذت عدداً من الخطوات المشجعة في مكافحة الفساد فيما دعت الى العمل لتحقيق المساءلة والشفافية وسيادة القانون وإيقاف انتزاع موارد الدولة من أجل مصالح خاصة وفئوية.

وقالت رئيسة البعثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت عنوان (التغيير المنهجي سيثبت أهميته الحيوية لمستقبل العراق) واطلع عليها موقع العهد اليوم الجمعة، إن “الفساد المستشري والممنهج أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق وتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائل”، مضيفة أن “الفساد يقوض التقدم ويحرم المواطنين من حقوقهم ويثبط الاستثمار الدولي ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل وخدمات عامة أخرى لا حصر لها”.

وتابعت: “لقد قلتها مرات عديدة من قبل، كان آخرها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول، الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق وإن إبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية”.

وأضافت: “أحدث قضية فساد كبرى في العراق، والتي سميت بـ “سرقة القرن”، لن تكون الأخيرة للأسف ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار”. مشيرة الى أن “التغيير المنهجي سيثبت أهميته الحيوية لمستقبل البلاد إلا أن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها بل سيتطلب عملاً مكثفاً ومثابرة وجهوداً جماعية وإدراكاً لحقيقة أن العمل بنزاهة قد حان وقته الآن”.

ومضت بالقول: “في حين أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات المشجعة فليس سراً أن هذه الجهود قد تعرقل أو تقوض من قبل أولئك الذين سيخسرون. ولكن دعوني أؤكد أنه لا ينبغي منحهم أي فترة راحة”.

ونوهت الى أن “اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام (IACD) يسعى إلى تسليط الضوء على الصلة الجوهرية بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية وتحت شعار توحيد العالم ضد الفساد” يؤكد هذا اليوم أن التصدي لهذه الجريمة حق ومسؤولية للجميع”.

وختمت الممثلة الأممية رسالتها بالقول: “وبهذه الروح ومن أجل الأجيال القادمة، فلنعمل جميعاً معاً في العراق وفي أي مكان آخر، سواء كمواطنين أفراد أو من يشغلون مناصب عامة، ونكافح من أجل المساءلة والشفافية وسيادة القانون، وبناء نظام يخدم حاجة المجتمع بدلاً من خدمة مجموعة ضيقة من المتواطئين لا تهتم كثيراً بالمصلحة الوطنية. يجب أن يتوقف انتزاع موارد الدولة من أجل مصالح خاصة وفئوية. وسيكون ضمان المساءلة بالنسبة لجميع الأطياف أمراً ضرورياً”.