حقوق تطالب بتدقيق الارصدة المالية للمسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية
طالب عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي ، الاثنين ، القضاء وهيئة النزاهة بتدقيق أسماء الشخصيات الذين يمتلكون أرصدة مالية كبيرة في بنوك الخارج ممن تولوا مناصب في السلطتين التشريعية والتنفيذية .وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “مليارات الدولارات هربت خارج العراق بواسطة جهات تنفيذية تسلمت مناصب عليا في الدولة العراقية بعد عام 2003 “. وأضاف أن “على القضاء وهيئة النزاهة متابعة أرصدة جميع المتنفذين بدءا من المدراء العامين والوكلاء والمستشارين والوزراء والسفراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة والعليا ضمن خطة الحكومة في استعادة الأموال المهربة”. وشدد الكرعاوي على “ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرقابية والتنفيذية للقيام بالكشف عن حسابات وارصدة المسؤولين وعوائلهم للتحري عن الأموال العراقية المهربة بعد عام 2003 ولغاية الآن “. واتهمت لجنة النزاهة النيابية، المستشار الفني لرئيس حكومة تصريف الأعمال هيثم الجبوري بأنه العقل المدبر لسرقة أموال الضرائب كما تعرف بسرقة القرن ، فيما بينت علاقته بالمتهم الاول نور زهير “.