دولة القانون يدعو الاقليم الى مراجعة سياساته و علاقته بالمركز

• 13
• ديسمبر 04, 2022

طالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، اقليم كردستان بمراجعة سياسته وثوابته التي وضعها بعد 2003 على أنه اصبح “شبه دولة”، وفيما بين أن حكومات الاقليم تمنع فرض نفوذ الدولة العراقية داخل اراضيها، اعتبر نشر قوات عراقية مسلحة على حدود الشمالية مع دول الجوار بانه “الحل” لحفظ امن البلاد.وقال القيادي في الائتلاف، عباس المالكي، في حديث صحفي إن “حكومات الاقليم طوال هذه السنوات أكدت على أنها شبه دولة وتمنع وتصد كل محاولة من الحكومة الاتحادية لبسط نفوذ الدولة في كردستان سواء من خلال الامن عبر نشر القوات المسلحة أو الاشراف على المشاريع الاقتصادية والثروة الوطنية كالنفط والغاز بالاضافة الى المنافذ الحدودية”.وأضاف، أن “المرحلة التي وصلنا اليها خطيرة جداً وحساسة، بالنسبة للاقليم قبل غيره وهي أن ايران وتركيا يشعران الان ان كردستان يهدد امنهم القومي”، مبينا أن “هاتين الدولتين لا يستطيع العراق بكله ان يقف بوجههما؛ لضعف تسليحه والجيش ليس بالمستوى المطلوب”.وأوضح القيادي في دولة القانون: “لابد من وجود تطميئنات من هذه الدول بعدم تهديد الامن العراقي والتي تتمثل بنشر قوات عراقية على طول الحدود مع دول الجوار”، مطالبا حكومة اقليم كردستان بـ”مراجعة سياسته والثوابت التي وضعاها لنفسه خلال السنوات الماضية لاسيما بعد عام 2003 الى اليوم”.ويحتوي اقليم كردستان على الكثير من الاحزاب الكردية المعارضة لانظمة الحكم في تركيا وايران، وهو ما يجعل العراق ساحة تصفية وقتال ويعرض امنه القومي الى الخطر؛ نتيجة عدم الموافقة سلطات كردستان على نشر القوات العراقية في الحدود الشمالية؛ لمسك الاراضي وتطهيرها من الجماعات الارهابية.