القانونية النيابية تصدر توصية الى حكومة السوداني تخص هذا الامر
أوصت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، الحكومة بالتمهل في التعامل مع الاتفاقيات الدولية الموقعة في عهد حكومة تصريف الأعمال، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في كل الاتفاقيات.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حوار اطلعت عليه “مدار الحق”, إنه “من الناحية القانونية لا يسمح النظام الداخلي لمجلس الـوزراء للحكومة بالتحرك في فترة تصريف الأعمال ولا يجيز لها الدخول في التزامات فيها أعباء مالية على البلد أو آثار قانونية تتعلق بسياسة الدولة وتمتد إلى ما بعد فترتها”.
وأضاف المالكي، أن “حكومة السوداني “لم تلغ كل اتفاقيات حكومة تصريف الأعمال، وإنما عملت على تصحيح بعض الأمور الخاصة بالتعيينات وغيرها، وإلى الآن لم تمس قرارات تتعلق باتفاقات دولية، بل إنها عـززت بعض الاتفاقيات وذهبت باتجاه طمأنة الأطراف الأخرى وهو ما حدث خلال زيارة السوداني إلى الأردن والكويت”.
وأشار الى أن “الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الدولية وتمتينها باعتبار أن بعضها سابق لحكومة الكاظمي، لذلك فإن حكومة السوداني لن تتعامل بتعجل مع الاتفاقيات الدولية”، مبيناً أن “هناك دعــوات من البرلمان لمراجعة الاتفاقيات وبيان ما إذا كانت فيها فائدة لمكانة العراق أم لا”.