لجنة نيابية: حراك مكثف لإقــرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

• 14
• ديسمبر 03, 2022

أكدت لجنة التنمية والاستثمار النيابيَّة، السبت، أن هناك إصــراراً نيابياً على إقــرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن من شأن هذا القانون دعم الاقتصاد العراقي وفتح أفق المشاركة مع الشركات الأجنبيَّة في مشاريع ستراتيجية عملاقة تنهض بالاقتصاد العراقي.وقــال عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، النائب أمانج هركي في حوار اطلعت عليه “مدار الحق”, “تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت تتضح معالم حدوده ونقاطه، من خلال عمل اللجنة الاقتصادية النيابية في تفعيل اللقاءات ودراسة القانون ووضع اللمسات المناسبة للتصويت عليه مع إصرار نيابي على إقراره في هذه الدورة النيابية”، موضحاً أنه “لو تم َّ إقرار القانون فإن َّ الكثير من مشاريع الدولة تتحوّ ل إلى المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية لإنجاز مشاريع ستراتيجية عملاقة ستعمل على تشغيل الاقتصاد العراقي في مجالات مختلفة، كما ستكون هناك حركة أعمال كبيرة”.وأضـــاف هركي، أن “مــن الــقــوانــين المــهــمّــة الداعمة للاقتصاد قانون الشراكة بين القطاعين العام منه سوى فقرات نسبة قليلة َّ والخاص، ولم يتبق للاتفاق على مبادئه ومن ثم إلى القراءتين الأولى والثانية والتصويت عليه”، مبيناً أن َّ “هناك قوانين أخــرى مهمة لم تُستثمر ويجب استثمارها من خلال الخطط وترتيب العمل بها وتحويلها إلى ثروات تدعم الموازنة وتُ نعش الاقتصاد العراقي”.واوضح ان “قانون الشراكة الوطنية يعد من اهم القوانين الحالية ولاسيما في الظروف الاقتصاديةالتي يمر بها العراق، كونه منفذاً مهماً للنهوض القريب المستويات على العراقي بالاقتصاد والمتوسط والبعيد”.