اطراف سياسية تحمل الكاظمي مسؤولية عدم تنفيذ قرار القضاء بشأن لجنة ابو رغيف
عبرت بعض الأطراف السياسية عن استيائها إزاء عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن لجنة أبو رغيف، محملة حكومة الكاظمي مسؤولية عدم تنفيذ القرار، لافتة الى إمكانية استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال داخل البرلمان بشأن هذا الموضوع.
وقال النائب عن كتلة الصادقون ، احمد الموسوي ان “هناك إمكانية لاستجواب الكاظمي داخل البرلمان بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن لجنة أبو رغيف، خصوصا ان القرار واضح وواجب التنفيذ”.
من جانب اخر، بين عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات ، ان “لجنة أبو رغيف مازالت تواصل عملها رغم صدور قرار قضائي لايقاف عملها، ما يحتم على البرلمان التدخل لالزام الحكومة بتنفيذ القرارات القضائية”.
من جهة أخرى، اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمود السلامي، ان “لجنة أبو رغيف خالفت الكثير من القوانين والأنظمة، وما قرار الاتحادية الا رادعاً لها، وبالتالي فأن هناك حاجة ملحة لمحاسبتها لضمان عدم تكرار الخروق القانونية”.
