نائب مستقل يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية الخروقات الدستورية الناجمة عن قراراتها
حمل النائب المستقل حميد الشبلاوي، الخميس، رئاسة مجلس النواب كامل المسؤولية عن الخروقات الدستورية والقانونية بسبب اعادتها فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشار الى أن تأخر التحالفات يقع على عاتق (التحالف الثلاثي) و(الإطار التنسيقي).
وقال الشبلاوي في حوار اطلعت عليه “مدار الحق” إن “تأخر التحالفات يقع على عاتق (التحالف الثلاثي) و(الإطار التنسيقي) لأنهم مسؤولون عن تشكيل الحكومة، أما الجانب السلبي الآخر فهو أن عدم الإسراع بتشكيل اللجان النيابية لمدة خمسة أشهر ترك الوزارات بدون رقابة”, مبيناً أن “الشعب العراقي بحاجة إلى إقرار الموازنة والمضي بتقديم الخدمات وإقرار الدرجات الوظيفية والمشاريع وسلّم الرواتب والدرجات الوظيفية التي تخص وزارة الدفاع”. وأضاف، أن “الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وتأخير تشكيل اللجان البرلمانية في هذا الوضع لربما يكون هناك هدر في الأموال العامة واستغلال الوظيفة لمنافع شخصية”، وأكد أنه “بسبب التأخر في التحالفات أدى إلى الإنسداد السياسي”. وبين أن “مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد ومن غير المعقول أن نخاف من عواقب تشكيل الحكومة، وإذا كان الأشخاص المنتخبون للوزارات وطنيين يقدرون مصلحة البلد فهذا يعد خطوة جيدة وإيجابية وإذا لم يكونوا بقدر المسؤولية فمجلس النواب لديه الحقوق القانونية في استبدال الوزراء بآخرين نزيهين قادرين على إدارة الوزارات بوطنية”. وأوضح الشبلاوي، أن “هيئة الرئاسة عندما فتحت التصويت على باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية جعلت الوقت مفتوحا، لذلك تتحمل هيئة الرئاسة كامل المسؤولية عن الخروقات الدستورية والقانونية، وهو يعد تجاهلا لظروف البلد الذي يمر في منعطف خطير على مستوى التدخلات الخارجية، لذلك على الكتل السياسية أن تراعي مصالح الشعب، وهيئة الرئاسة مسؤولة عن تشكيل اللجان والمضي باستمرار الجلسات”.
