لتورطه بملفات فساد .. نواب يقدمون طعن دستوري ضد ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية
أعلن النائب عن كتلة الصادقون النيابية ، علي تركي الجمالي ، الجمعة، عن تقديم طعن دستوري ضد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال الجمالي في تغريدة اطلعت عليها “مدار الحق” ، بعد أن أعلنت رئاسة مجلس النواب قبول ترشيح هوشیار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية قدمت مع عدد من النواب ومن کتل مختلفة طعنا دستوريا ضد قبول ترشيحه بسبب عدم توفر الشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور، وخاصة النزاهة والسمعة الحسنة والاستقامة”. واكمل “وحيث أن المرشح قد تم إقالته في مجلس النواب بسبب ملفات متعلقة بالفساد الإداري والمالي وهدر المال العام، وقد أصدرت المحاكم المختصة بالنزاهة قرارات قضائية بتضمينه”. وتابع “كما لا زالت هناك ملفات أخرى تتعلق بالفساد المالي والإضرار بالمال العام تنظر من قبل المحاكم المختصة وقد ثبت تقصيره من خلال اللجان التحقيقية المشكلة لهذا الغرض وهناك أوامر بالاستقدام صادره ضده من المحاكم المختصة، وقد عززنا الطعن بالأدلة القانونية والقضائية بما فيها قرارات سابقة لمحكمة التمييز الاتحادية بخصوص شرط النزاهة والإستقامة والسمعة الحسنة “.
واضاف “أن الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة هي ذات حجية قضائية قاطعة يجعلنا على يقين بأن عدالة المحكمة الاتحادية سوف تحكم بعدم دستورية قرار قبول ترشيح المومأ إليه أعلاه”.
