دولة القانون: حكومة الكاظمي خرقت الدستور عبر ابرام اتفاقيات خارج صلاحياتها
أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، الاحد ، أن حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها التعاقد وابرام اي اتفاقيات وصفقات في المجال الكهربائي او النفطي ، فيما اشار الى أن حكومة الكاظمي عليها تسديد الديون لايران لاستمرار امدادات الطاقة بدل الاتجاه نحو السعودية والتعاقد معها تحت ضغوط امريكية. وقال الركابي في تصريح صحفي ، إن “لا يحق لحكومة تصريف الاعمال بحسب التعليمات الدستورية عقد الاتفاقيات خصوصا ما يخص ربط كهرباء العراق والسعودية ومحاولة مد انبوب العقبة النفطي لمصر والأردن”. وإضاف، أن “امر هذه العقود والاتفاقيات يخضع لإملاءات سياسية، خصوصا بعد عدم تسديد ما بذمة الحكومة العراقية من ديون للجمهورية الاسلامية الايرانية لاستمرار امدادات الطاقة”، مشيراً الى أن “الحكومة أستغلت عدم تسديد ما بذمتها من ديون الى ايران لكي تتجه الى ابرام صفقة مع السعودية وكأنها ستمد العراق بالغاز والطاقة بالشكل الذي سيخدم المجتمع العراقي”. واوضح الركابي ، أن “هناك خلل واضح في اداء الحكومة العراقية التي يفترض ان لا تتجه الى اي دولة كالسعودية ، بقدر ما تتخذ القرار الحقيقي للنهوض الحقيقي بالمنظومة الكهربائية من خلال التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية”، موكدا أن “هذه التعاقدات الفاشلة توضح قوة الضغط الامريكي على الحكومة العراقية وسياستها لكي لا تفعل بناء المنظومة الكهربائية ليبقى العراق بلد غير صناعي وغير مستقر في كل الجوانب المهمة”.
وختم عضو ائتلاف دولة القانون قوله ، أنه “بالاضافة الى الضغط الامريكي هناك ما يدل عن وجود فساد كبير في الملف الكهربائي ، والموضوع بمجمله سياسي وليس فيه بعداً حقيقاً لخدمة مصلحة العراق”.
