خبير قانوني يفسر معنى الكتلة الاكبر و يوضح الفرق بين الاغلبية الوطنية والسياسية
أوضح خبير قانوني، علي التميمي ، بالتفصيل الكتلة الأكثر عدداً لتي تكلف بتشكيل الحكومة والفرق بين الأغلبيتين الوطنية والسياسية. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ أولاً من الدستور بان رئيس الجمهورية كلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، وقد فسرتها المحكمة الاتحادية العليا بالقرار ٢٥ لسنة ٢٠١٠ بأنها أما الكتلة التي دخلت الانتخابات باسم ورقم مستقل فكانت الكتلة الاكثر عددا أو التي تكتلت مع غيرها، أيهما أكثر عددا في الجلسة الأولى فهي التي ينطبق عليها النص الوارد في المادة ٧٦ اولا دستور وقد أكدت هذا التفسير في عام ٢٠١٤”. وبين ان “القرار أعلاه يقول الكتلة النيابية الأكثر عددا بعد أداء اليمين وهي الجلسة الأولى التي تخصص لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ومعناه ان تسجيل الكتلة الاكثر عددا يقدم لرئيس السن وفق المواد ٥٤ و٥٥ من الدستور والمادة ٥ من النظام الداخلي للبرلمان وهذا هو توجه المحكمة الاتحادية في القرار ٢٥”. ولفت التميمي الى انه “يمكن للمحكمة الاتحادية وبالرغم من أن قرارها بات وفق المادة ٩٤ دستور فإن ذلك لا يعني النهائية فهي قادرة وفق الفقه الدستوري باعاده تفسير النص الدستوري وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية والتطور الحاصل هو ما ورد في المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠”. وأشارالى ان “الفرق بين الأغلبية الوطنية والأغلبية السياسية حيث تعني الأولى أغلبية الحكم التي تتولى تشكيل الحكومة وتحمل النتائج والجهة الأخرى تكون معارضة تراقب الأغلبية الوطنية”.
وتابع “إذا كانت تطبيق التوجه الجديد سنقترب من شكل النظام البرلماني الذي تاخذ به ٢٥ % من دول العالم ويسمى سيد الأنظمة السياسية”.
