عقب قرار الاتحادية .. ترقب حذر لما ستؤول اليه حوارات المشاركة و خيارات المقاطعة
ترقب حذر يسود الشارع العراقي لما سيؤول اليه المشهد السياسي في البلاد خلال الايام القادمة بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية العليا ، الجدل وأصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان. وردّت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل شاخوان عبد الله نائبا ثانيا له، مؤكدة أيضاً إنهاء القرار السابق بتعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان بعد جلسة استمرت عدة ساعات، استمعت خلالها المحكمة لمرافعة النائبين ، باسم خشان ، ومحمود المشهداني، الطاعنين في شرعية الجلسة، لتصدر قرارها برفض الطعن المقدم. و بعد رد دعوى الطعن بدستورية الجلسة الأولى، علق النائب باسم خشان على مجرياتها عبر تغريدة له قائلا: بأنها كانت من أفضل مرافعاتي، وكنت مؤمنا أن كفتي هي الراجحة، لكن ما كل ما يتمناه الدستور يدركه! وفور صدور القرار، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المضي في “تشكيل حكومة أغلبية ، فيما علّق رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، حسين العذاري، على قرار المحكمة الاتحادية، عبر تغريدة على حسابه في تويتر اعرب خلالها عن شكره للقضاء العراقي”. القرار الذي اعتبره مراقبون أنه يعزز من حظوظ معسكر الصدر وحلفائه من كتل “تقدم”، و”عزم”، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في المضي في حكومة الأغلبية، التي يريدها الصدر، بدعم من القوى السنية والكردية، وربما أطراف سياسية شيعية ستكون مع هذه الحكومة في القريب العاجل” ، فيما اعتبرت اطراف اخرى ان عدم تقديم تنازلات من طرفي الأزمة لا يبشر بأن ثمة توافقا قريبا على الحكومة، حتى مع عودة البرلمان لفاعليته عقب رد الطعن المقدم بشأنه”. من جانبه ، اعتبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية ، علي تركي، أن المحكمة الاتحادية تنظر الى الامور بصورة سياسية أكثر مما تنظر إليها بصورة قانونية” مبينا إن “جلسة مجلس النواب الأولى حدثت فيها خروقات دستورية وتم ترشيح شخصيات عليها جدلاً سياسياً وخروقات في رئاسة مجلس النواب خلال الفترة الماضية”. واضاف، ان “الاطار التنسيقي لجأ الى القضاء لاحترامه له، حيث نعتبره مرجعاً لحل كل الخلافات التي تنشأ في العملية السياسية”.
وأشار إلى أن “بداية المؤامرة على العملية السياسية كانت في تزوير الانتخابات الاخيرة، حيث كان الرد على اعتراض الاطار التنسيقي هو تجاهل المحكمة الاتحادية للطعون التي قدمها الاطار”.
في الاثناء عقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماع عاجل في منزل الشيخ همام حمودي ، ناقشت خلاله قرار المحكمة الاتحادية القاضي بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان وكذلك اخر نتائج الحوارات مع الكتلة الصدرية” فيما اعتبر ان استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على اكثرية اصوات المواطنين في الانتخابات الاخيرة مجتمعة الى الذهاب الى المعارضة او المقاطعة. و في غضون ذلك ، يعتزم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف وبيده مبادرة جديدة تتضمن السماح باختيار رئيس وزراء من قبل الصدر وترك موضوع اختيار الوزراء للمكلف بتشكيل الحكومة” ، من اجل احداث انفراجة بالعملية السياسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة. وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، ان العامري هو الاقرب الى التحاور مع الصدر، ولديه مجالات مفتوحة وواسعة للتحاور معه” و احداث انفراج سياسي على الرغم من اشتداد الازمة السياسية بين المكونات الثلاثة من الكرد والسنة والشيعة و الاعتقاد بضرورة خضوع اختيار الرئاسات الثلاثة الى توافق جميع الاطراف”.
وفي الشأن، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، إن “قرار المحكمة الاتحادية أعاد عمل مجلس النواب العراقي إلى وضعه الطبيعي من ناحية التشريع والرقابة، فالبرلمان يستطيع الآن عقد جلساته بشكل دوري”. وبيّن التميمي أن “رد الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية، لن يؤثر على سير التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فرد الدعوى جعل التوقيتات كما هي من دون أي تغيير فيها”. وعقد البرلمان العراقي الجديد أول جلسة له في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، نتج عنها التجديد لولاية ثانية لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واختيار القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائباً أول له، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائباً ثانياً .
