عقب قرار الاتحادية .. دولة القانون يلوح بالذهاب الى المعارضة في حال اقصاء اطراف الإطار
لوح ائتلاف دولة القانون بالتوجه الى المعارضة النيابية في حال استبعاد أي كتلة من كتل الإطار التنسيقي عن التشكيلة الحكومية، فيما وصف قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان، بأنه خضع لضغوط سياسية. وقال عضو الائتلاف فاضل موات في حديث صحفي، اليوم الثلاثاء، إن “قرار المحكمة الاتحادية كان متوقع جدا لان المحكمة سبقت وان رفضت كل الدعاوى المقامة على التزوير بالادلة ومثبتة بالقرائن، ومن الطبيعي أن ترد الدعوى التي قدمها النائبان باسم خشان ومحمود المشهداني”. واضاف، أن “الظاهر لدينا ان هناك مشروعاً يراد به ان يستمر الحال على ما هو عليه، والا فإن كل عاقل ينظر الى مخرجات الجلسة الاولى للبرلمان يرى أنها غير قانونية، كما أن رئيس السن تعرض للضرب وتم نقله الى المستشفى ولم يأذن لاحد بإدارة الجلسة بدلاً عنه وبالتالي تولي غيره إدارة الجلسة مخالف للقانون، ويبدو أنه سيناريو مخططاً له مسبقاً”. وأكد موات، أن “قرار المحكمة الاتحادية متوقع ولم نتفاجئ منه”، مشيرا الى ان “الإطار التنسيقي مجموعة من الكتل وليس كتلة واحدة ويمثل ائتلاف دولة القانون قطب الإطار بعدد النواب، ولكن بالتأكيد هناك آراء لرؤساء الكتل الاخرى ولا يحدد هذا الأمر إلا بعد عقد اجتماع”.
وبين، أن “الإطار التنسيقي سيخرج برؤية اما مقاطعة العملية السياسية او اللجوء للمعارضة أو الاشتراك بالعملية السياسية ولكن الاشتراك يشترط به ان لا يهمش به اي كتلة من كتل الاطار التنسيقي”.
