اوساط قانونية بتنفيذ احكام الاعدام المعطلة ومحاسبة الجهات المعرقلة
دعا رئيس لجنة عمداء القانون في الجامعات العراقية ميري كاظم الخيكاني، الاحد، الى ضرورة إجراء مجلس النواب مساءلة الجهات المعنية بالتقصير والتعطيل في ملف تنفيذ احكام الإعدام. وقال الخيكاني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه “مدار الحق” إنه “وفقاً للقانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدر من محاكم الجنايات تُميّز وجوباً وترسل إلى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها، وعند مصادقة محكمة التمييز على العقوبة المقررة بالإعدام شنقاً استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ترسل إلى وزير العدل الذي بدوره يرسلها إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ الإعدام”. وأوضح الخيكاني أن “الفقرة الثامنة من المادة 73 من الدستور العراقي التي تبين صلاحيات رئيس الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام، لم تنص على مدة محددة للمصادقة، وكان من الممكن أن تكون المدة محددة على سبيل المثال بثلاثين يوماً من ورود الإضبارة إلى رئاسة الجمهورية، وعند عدم صدور المصادقة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر الأحكام مصادقاً عليها بحكم القانون”.
وأشار إلى أن “هذا النص غير موجود، وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية من الناحية القانونية والدستورية ألاّ يصادق على الأحكام الصادرة لمدة طويلة، وهذا ما يجري حالياً”، مشدداً على ضرورة “إجراء البرلمان مساءلة الجهات المعنية بالتقصير والتعطيل في هذا الملف الخطير”.
