عضو بالاطار التنسيقي يبين الاثار المترتبة على قرار وقف عمل رئاسة البرلمان
أكد عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي، السبت، ان الامر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن شرعية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب ستترتب عليه تغييرات. وقال الغزالي في حوار اطلعت عليه “مدار الحق”، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقتاً لحين البت بالدعوى، وهذا دليل على أنَّ هناك أموراً قد تتغير، لأنه لو كانت المحكمة ترى أنَّ الأمور اعتيادية بما يخص جلسة البرلمان وتمضي بالطريق الصحيح؛ لم تكن لتصدر قراراً كهذا”. وأضاف، “نعتقد أنَّ هناك تغييراً وأنَّ المحكمة لديها رؤية بشأن الجلسة الأولى، لذلك سيتوقف مجلس النواب لحين صدور القرار من المحكمة الاتحادية، لأنَّ رئاسة المجلس هي من تقرّر عمل المجلس ولا يحقّ لكبير السن ولا لهيئة الرئاسة حالياً ذلك، وإذا صدر أمر من المحكمة بإعادة العمل من جديد يترأس الجلسة كبير السن وتبدأ من أول خطوة من تقديم الكتلة الأكبر وليس غير هذا الأمر”، مؤكداً أنَّ “أداء النواب لليمين الدستورية قانوني ولن يتغير”. وأشار الغزالي الى أن “كلّ الإجراءات توقفت؛ حتى انتخاب رئيس الجمهورية، والمحكمة غير مقيدة بوقت محدد لكنها ستحسم الموضوع بأقرب وقت ممكن ولن تتأخر كثيراً”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى للمجلس بتاريخ 2022/1/9 مؤقتاً لحين حسم الدعوى الأصلية التي يطعن فيها المدعيان من أعضاء مجلس النواب “باسم خشان” و”محمود المشهداني” بشرعية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي غاب عن إدارتها رئيس السن الأول.
