دولة القانون:المشهداني مازال الرئيس الشرعي لجلسة البرلمان الأولى
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل، الخميس، ان محمود المشهداني مازال الرئيس الشرعي لجلسة البرلمان الأولى، لافتا الى ان ما اعقب خروج المشهداني من المجلس لم يكن دستوريا ومن المنتظر ان تقول المحكمة الاتحادية قولها الفصل لحسم الأمور. وقال عبد الجليل في تصريح صحفي، ان “جلسة البرلمان الأولى شهدت خرقا قانونيا ودستوريا، حيث يؤكد الدستور ان رئيس السن هو من يدير الجلسة الأولى، ومحمود المشهداني باعتباره الرئيس فقد رفع الجلسة للتداول القانوني بعد ان تقدمت له وثيقتين قانونيتين احدهما تتعلق بالكتلة الأكبر والأخرى تتضمن كتابا صادرا من القضاء يطعن بشرعية وقانونية ترشيح الحلبوسي”. وأضاف ان “المشهداني رفع الجلسة للتداول من اجل الاخذ برأي المشاور القانوني للمجلس كي يقول كلمة الفصل بشأن ما قدم اليه من وثائق”.
وبين عبد الجليل، ان “رئيس السن ترك مقعده من دون تعرضه الى أي وعكة صحية اثناء القيام، الا انه تعرض للمضايقات وعلى اثرها نقل الى المشفى، وبالتالي فأن رئيس الجلسة لم يسلم مقعده الى من هو يصغره سناً وما زال الرئيس الشرعي للمجلس باعتباره الأكبر سناً، والاطار ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن الذي قدمه بشرعية الجلسة التي ادارها خالد الدراجي”.
