القانونية النيابية تنفي وجود توجه لإقرار قانون الموازنة كل 3 سنوات
نفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود توجه لإقرار قانون الموازنة كل 3 سنوات، فيما أكدت أن مجلس النواب يولي اهتماما لإقرار 3 قوانين مهمة خلال الفترة الحالية.
وقال عضو اللجنة أحمد فواز الوطيفي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 من أبرز القوانين الذي يسعى مجلس النواب لإقرارها لما له من أثر على المستوى المعيشي لدى المواطنين، بالإضافة الى عدد من القوانين التي رحلت خلال الدورات النيابية السابقة من بينها قانوني التقاعد والخدمة المدنية”. وأضاف، أن “هنالك تواصلا مع وزارة المالية لغرض حث الجهود لإتمام مقترح قانون الموازنة داخل مجلس النواب ومن ثم إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم إرساله الى مجلس النواب لإقراره”. ونفى عضو اللجنة القانونية النيابية وجود مشروع لإقرار الموازنة لـ (3) سنوات داخل مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “الموازنة مشروع قانون لسنة واحدة يقر سنوياً وفق ما يتحقق من إيرادات نفطية، بالإضافة الى إيرادات الضرائب والكمارك”. ولفت إلى أن “مبالغ الإيرادات تتفاوت بين سنة وأخرى وهذا سبب إضافي يؤكد عدم إمكانية إقرار موازنة لعدة سنوات”. وبشأن قانون العشوائيات أكد الوطيفي أن “هناك مداخلات في هذا القانون تتناول التصاميم الأساسية للمدن وإفراز القطع السكنية البديلة لشغلها من قبل سكان العشوائيات وتوفير البديل يقع على عاتق الحكومة”.
