العمل تعلن اطلاق السياسة الوطنية للتشغيل مطلع العام المقبل
أعلنت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن بدء الخطوات الأوَّليَّة لإعداد السياسة الوطنية للتشغيل، فيما حددت موعد انطلاقها.
وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، إنَّ “اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل وتخطيط القوى العاملة عقدت عدة لقاءات واجتماعات برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكان آخرها ورشة عمل في العاصمة الأردنية عمان بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، لمناقشة موضوع اعداد سياسة وطنية للتشغيل حاليًا”.
وأضاف، أنه “تمَّ تشكيل لجنة لكتابة هذه السياسة، وتمَّت تسمية اعضاء ارتكاز من كل وزارة عراقية، وحالياً بدأنا الخطوات الأولية لإعداد هذه السياسة، بعد أن يكتمل تدريب وبناء قدرات ملاكات كتابة السياسة، سيتم العمل بهذه السياسة”.
واشار إلى أنه “من المتوقع إقرار السياسة الوطنية للتشغيل مطلع العام المقبل أو في منتصفه من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسترسم السياسات العامة للتشغيل في البلد”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي دعا، الاثنين 8 تشرين الثاني 2021، إلى وضع سياسة حديثة لتشغيل القوى العاملة لكون المشكلة الأساسية في العراق تتمثل بالبطالة، نتيجة عدم وجود خطط واضحة لمعالجة هذه المشكلة.
وقال الوزير خلال ترؤسه (اجتماع اللجنة العليا لتخطيط القوى العاملة في العراق) المنعقد في العاصمة الاردنية بحسب بيان نقله مكتبه الاعلامي وتلقته وكالة “مدار الحق”، إن “آلاف الشباب في العراق يطمحون للحصول على فرصة عمل، إذ إنهم يمتلكون الامكانيات والخبرات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل”، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك جهد تكاملي حقيقي من قبل الجميع لايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة”.
وأوضح أن “وزارة العمل على استعداد لاستقبال الافكار والحلول لتجاوز هذه المرحلة المهمة لكون الجميع معنياً بالموضوع سواء أكان من اتحادات ونقابات عمالية أم مؤسسات حكومية معنية بصياغة وتنفيذ سياسات التشغيل، مؤكداً أهمية الجدية والشعور العالي بالمسؤولية لوضع تصور حقيقي لهذا الموضوع”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع تخلله عدد من المداخلات من قبل المشاركين حول صياغة سياسات التشغيل الوطنية وتحليل مؤشرات سوق العمل في العراق، بهدف تعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين في الوزارات المعنية وممثلي منظمات العمال واصحاب العمل على الاسهام في صياغة وتنفيذ سياسات تشغيل فاعلة على المستوى الوطني وتطوير فهم اعمق لسوق العمل، وكيفية الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية بهذا الشأن”.
