القانونية النيابية تستبعد حسم موازنة 2023 خلال أسبوعين
استبعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، حسم موازنة 2023 خلال أسبوعين، فيما أشارت إلى إمكانية فتح تعيينات جديدة في ثلاثة قطاعات.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، في تصريح صحفي، إن “هناك توقعات بإرسال الموازنة خلال أسبوعين، لكن ذلك ليس سهلاً لأن وزارة التخطيط تعمل عليها حالياً، إلا إذا كانت نسخة عادية مثل أي نسخة موازنة سابقة وليس فيها تغيرات، في سبيل التعجيل بتقديمها”. وأضاف: “قدمت مقترحاً لموازنة ثلاث سنوات تكون موازنة متوسطة الأجل استناداً إلى المادة 4 ثانياً من قانون الإدارة المالية، آخذاً بنظر الاعتبار التداعيات والظروف السياسية والاقتصادية إلى تمر بها البلاد سنوياً عند إقرار الموازنة”، مشيراً الى أن “هناك ترحيباً وتأييداً من قبل بعض النواب، لكن ذلك لم يتحقق رسمياً من قبل الحكومة حتى الآن، بعد أن طرح الموضوع إعلامياً وأرسلت كتاباً رسمياً لوزارتي التخطيط والمالية واللجنة المالية في مجلس النواب”. وتابع أن “هناك ترحيباً أيضاً من قبل النواب لفتح باب التوظيف في قطاعات معينة، وملف التثبيت نفسه يحتاج استحداث درجات، مع إمكانية فتح تعيينات جديدة خاصة في قطاع التربية والصحة، وكذلك في الشركات النفطية الرابحة”. وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023، جاء ذلك بعدما أكدت الوزيرة طيف سامي أن من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية وإقرارها.
