خبير امني يصف التجنيد الالزامي بـ “الجريمة” بحق الشعب والاجيال القادمة
اوضح الخبير الامني، عدنان الكناني، اليوم السبت، ان قضية التجنيد الالزامي جريمة بحق الشعب العراقي والاجيال القادمة ومستقبلهم.
وقال الكناني في حديث صحفي، ان ” هذا الملف ينقسم الى ثلاث اقسام سياسية واقتصادية وامنية”، مشيرا الى ان “الجانب الاقتصادي فيه تبعات كثيرة تؤثر على ميزانية الدولة، وهناك ستة مليون من المشمولين كحد ادنى بالتجنيد الالزامي واذا عدنا الى معدل الاعمار فسنجد من كان عمرهم 18 سنة يتراوحون من 6- 7 مليون مواطن كرقم تقريبي سيتم استقبالهم بالمعسكرات والتجنيد”.
واضاف ان “راتب هؤلاء هو 600 الف بشكل تقريبي ايضا وسنحتاج الى تهيئتهم وتجهيز معسكرات ومراكز تدريبية خاصة بهم وكذلك مدربين ومختصين واجهزة ومعدات، اي سنحتاج الى صرف مليون دينار عراقي شهريا لكل فرد واذا جمعنا الـ 600 الف مع المليون دينار شهريا سيكون لدينا مليون و600 الف دينار بشكل تقريبي اي ما يعادل 1000 دولار شهريا، ما يؤكد احتياجنا الى مليار دولار شهريا” وهذا يعني ان المبلغ الاجمالي سيصل الى 12 مليار دولار سنويا”، متسائلا:” ماذا ستفعل هذه المبالغ الطائلة في حال استغلالها بمشاريع اخرى”.
وتابع،”اما من الجانب الامني فان التجنيد سيساهم في ارباك واضعاف الجيش العراقي حيث ان الجيوش التي تعتمد على المجندين تكون جيوش ركيكة وضعيفة ولو ذهبنا الى الحرب الروسية الاوكرانية سنلاحض ان كل 100 جندي روسي يواجههم جندي واحد اوكراني كونه يمتلك خبرات”.
وأشار الى ان”بعض الجنود لن يتعلموا الانضباط بل الانحراف لان هناك جهات وضباط وقيادات امنية فاسدة في المنضومة الامنية لديهم منافع شخصية ويستغلون مناصبهم في الكثير من الارباح والاموال على حساب الوطن والمواطن”، مبينا انه ” سيكون هناك تلاعب بالمعدات والارزاق وبيع وشراء بالاجازات والكثير من شبهات الفساد سوف تدخل في هذه المنظومة العسكرية وستربك الجيش العراقي”.
واوضح ان”مشروع التجنيد الالزامي هو عملية تفريغ للشارع العراقي من القوة العاملة”.
