حلم الولاية الثانية يزول .. حراك نيابي لإلغاء الصفقات التي ابرمها الكاظمي بهدف البقاء بالمنصب
العديد من الصفقات المشبوهة وغير المجدية للعراق تم تمريرها في ظل حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بحسب مراقبين، ومع ذلك فأن الكاظمي اتجه إلى عقد العديد من الاتفاقات مع دول الجوار من أجل كسب الدعم الدولي لبقائه لولاية ثانية لكن الصفقات تمت والولاية ذهبت، ومع ذلك فان هنالك سعي من العديد من اللجان النيابية على الغاء جميع الاتفاقيات الدولية والعقود التي مرت في حكومة تصريف الاعمال.
ويعد رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية عباس الزاملي، الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة المنتهية ولايتها مخالفة للقانون ، مؤكدا ان اولويات الحكومة المقبلة الغاء جميع الاتفاقيات بعهد الكاظمي.
ويقول الزاملي في حديث صحفي، ان “الحكومة القادمة ستلغي جميع الاتفاقيات والعقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي لاسيما الاتفاقيات التي وقعت مع دول الجوار”.
ويتابع الزاملي حديثه أن “حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ستدرس جميع الاتفاقيات والعقود التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال والمضي بالاتفاقيات التي تخدم مصلحة العراق”.
ومن جانبه يؤكد يقول الخبير القانوني جمال الاسدي ، إنه “بحسب القانون فأن جميع الاتفاقيات والتعاقدات التي اجريت بعد 10/10 من السنة الماضية هي خالية من الشرعية لأنها جرت في فترة حكومة تصريف اعمال”، مؤكدا أن “الحكومة القادمة باعتبارها حكومة كاملة الصلاحيات يمكن لها مراجعة جميع العقود وإلغاء أي منها”.
ويتابع، أنه “وبحسب الرؤية التي ستعمل عليها الحكومة القادمة وفي حال تمت ملاحظة العقود أو الاتفاقيات التي ستضر المال العام او خالية من المنفعة بالنسبة للعراق سيتم انهائها حسب القانون”.
وتضيف الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، انه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال الحالية ابرام التعاقدات وإصدار القرارات في الفترة المقبلة، فيما اشارت الى أنه يحق للحكومة الجديدة الغاء جميع القرارات التي ليست من صلاحية حكومة تصريف الاعمال الحالية في الفترة المقبلة.
وتقول الخزعلي ، إن “انه يحق للحكومة الجديدة الغاء كافة التعاقدات والقرارات التي ليست من صلاحية حكومة تصريف الاعمال اليومية بعد المباشرة وانتهاء فترة التكليف”، مؤكدة أنه “، من الأساس لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ابرام العقود الرئيسة أو اتخاذ القرارات السيادية”.
