خشان يطالب بتعديل قانون انضباط موظفي الدولة ويكشف السبب
طالب النائب المستقل باسم خشان، بتعديل قانون انضباط موظفي الدولة، لإلزام مؤسساتها بالرد على طلبات المواطنين خلال 30 يوماً. وقال خشان في تدوينة عبر “فيسبوك” تابعتها “مدار الحق”، اليوم الاثنين: “نحن بحاجة الى تعديل قانون انضباط موظفي الدولة لإلزام مؤسسات الدولة بالرد على طلبات المواطنين خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما، على أن يتحمل الموظف المسؤولية عن قراره إذا كان مخالفا للقانون، لكي نضمن احترام المواطنين والمساواة بينهم، ولكي لا يضيع حق المواطنين الذين ليس لديهم (واسطة)”.
وأضاف: “ليس من مهام النائب متابعة الطلبات المقدمة الى الوزارات أو أي من مؤسسات الدولة، لأن استغلال النائب وظيفته لتسريع الإجابة الرد على طلبات الاشخاص الذين يلجأون إليه قد يكون سببا لتأخير الاجابة على من ليس لديهم (واسطة) أو وسيلة للوصول الى النائب نفسه، وهذه صورة من صور المحسوبية التي تنتهك مبدأ المساواة، عدا انها تخصص جزءا كبيرا من وقت النائب وجهده لأغراض تعقيب المعاملات الذي يخرج من اختصاصات النائب ومهماته”.
