الخلافات السياسية تفضح صفقات الفساد .. معمل الاسمدة حلقة جديدة في مسلسل سرقة المال العام
بعد كشف العديد من ملفات الفساد التي استغلت الأوضاع غير المستقرة والفوضى السياسية التي حصلت في الفترة السابقة، تفاقمت الخروقات الاستثمارية التي تمت داخل العراق، وفي غضون الازمة السياسية الخانقة التي تسببت في ضرب مصالح بعض الكتل السياسية أدت إلى ظهور العديد من ملفات الفساد التي تمت خلالها سرقة أموال العراق ومنها ما ظهر قبل يومين في معمل الأسمدة بمحافظة البصرة، فالمعلن هو معمل من مشاريع استثمار وزارة الصناعة لكن ما خفي كان أعظم اذ تبين ان المعمل وهمي وغير منتج، والمواد التي يتم بيعها هي تركية، والادهى احتوائها على اشعاع مسرطن.
وفي هذا الصدد تؤكد النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري ، أن “وزارة الصناعة هي المسؤولة عن التعاقد مع شركة كان الغرض منها إنتاج السماد وليس استيراد سماد مسموم من خارج العراق اكتشف مؤخرا انه يحتوي مواد مسرطنة”.
وتتابع البجاري حديثها، أن “استمرار هذا المصنع الوهمي يضر العاملين فيه والفلاحين ويساهم في هلاك الزراعة”، مضيفة أن “هذه المواد تدخل إلى العراق بدون أي ضرائب أو رسوم باعتبارها تابعة لجهة استثمارية”.
وتضيف، أن “السماد الذي يتم استيراده من خارج العراق هو تركي المنشأ، ويدخل عن طريق منافذ وهمية في كردستان بالتواطؤ مع بعض الجهات”، مؤكدة أنه “تم تشكيل لجنة فحص من هيئة العناصر المشعة من اجل اتخاذ الإجراءات الازمة”.
وكشف النائب السابق رحيم الدراجي في وقت سابق ، أن “هناك عقداً بين وزارتي الصناعة والزراعة بخصوص انتاج “سماد الداب” على أساس وجود شركة بريطانية اتفقت مع وزارة الصناعة لتأسيس معمل لإنتاج السماد، لكن بمرور الأيام كشفت الجهات المعنية أن هذا ليس معملاً انتاجياً بل خط للتعبئة”.
ويضيف، أن “السماد يتم شرائه من خارج العراق ويتم إدخاله عن طريق التهريب كون المسيطرين على العقد هي جهات متنفذة، وتدخل الكمية الى البلد بدون شهادات فحص دولية أو محلية”، مستدركاً بالقول: “بعد فترة استطاعت وزارة البيئة الحصول على عينات من هذا المستورد واكتشفت بانه يحوي على نسبة من الاشعاع المسرطن والذي يمنع تداوله او استخدامه من قبل الفلاحين”.
