مطالبات لرئاسة البرلمان بالتحرك لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والدفاع والداخلية
وجه النائب ضرغام المالكي، اليوم الأحد، طلبا لرئاسة مجلس النواب لغرض التحرك وإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وزارتي الداخلية والدفاع فيما لفت الى ادراج قرار اعادتهم ضمن قانون الامن الغذائي.
وجاء في وثيقة حصلت عليها “مدار الحق” ، موجهة من المالكي الى رئاسة البرلمان أنه “تقديراً للظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الصابر وبالخصوص منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي المفصولين والمفسوخة عقودهم ولا يخفى على حضراتكم حجم التحديات التي تواجه بلدنا في هذه المرحلة الحرجة تحديداً بعد الانتصارات المتحققة في تحرير ارضنا الحبيبة فلابد من وقفة حقيقية لأنصاف هذه الشريحة من ابنائنا في القوات الأمنية التي دعتهم الظروف القاهرة او القرارات التعسفية التي اصدرت بحقهم”.
ولفت المالكي في الوثيقة الى أن فسخ عقودهم جاء “بسبب عدم وجود رؤية واستراتيجية حقيقية في المراحل السابقة”، مطالبا بالوقوف “لأنصاف هذه الشريحة التي قاتلت وضـحت مـن اجـل العـراق الأبـي ولظروف قاهرة اضطرتهم الى ترك دوامهم”.
ونوه الى أن قرار اعادتهم إدرج ضمن قانون الامن الغذائي فقرة (21) والذي صوت عليه اعضاء مجلس النواب مؤخرا ولم يتم العمل به”.
وطالب رئاسة البرلمان “بالايعاز الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لغرض اعادتهم وزجهم ضمن القوات الامنية للاستفادة من خبراتهم العسكرية”.
